انهيارات متتالية للاقتصاد القطري، بدأت منذ قرار مقاطعة دول الرباعي العربية لتنظيم الحمدين بسبب إصرارهم على دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية والتدخل في شؤون دول الجوار، ومع استمرار النظام القطري في تقديم دعم مالي هائل للتنظيمات الإرهابية وتحميل الاقتصاد فوق طاقته ظهرت النتائج سريعًا، وجاء تفشي فيروس كورونا الذي ضرب قطر بقوة بسبب إصرارها على فتح الحدود مع إيران وتسيير الرحلات الجوية لإرسال المساعدات لطهران وأنقرة، مما تسبب في حالة انهيار اقتصادي قد لا ينجو منها النظام القطري حسبما أكد الخبراء. 

تقارير عالمية: انكماش الاقتصاد القطري "أمر واقع"

وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعت في تقرير لها، أن يدخل الاقتصاد القطري في دائرة الانكماش هذا العام موضحًا أن الانكماش أمر واقع نتيجة الانهيارات المتتالية والسياسات الخاطئة، مؤكدة أن التأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا في قطر جاء ليمثل "القشة التي قسمت ظهر البعير" بعد انهيارات خلال الفترة الماضية، متوقعًا أن الانهيار الأكبر سيكون على القطاع المصرفي بالبلاد. 

وأضاف التقرير "ستؤدي تبعات فيروس كورونا إلى خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي، أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص". 

ويرى التقرير أن تفشي فيروس كورونا، سيضغط على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات ستتأثر بشدة من انتشار الوباء العالمي. 

ومن بين القطاعات التي ترى الوكالة أن أداءها السلبي سيلقي بظلاله على البنوك القطرية هو القطاع العقاري في ضوء حقيقة أن الهبوط الذي يشهده القطاع العقاري والذي يتوقع أن يتراجع الطلب عليه خلال الفترة المقبلة مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس. 

منشآت الغاز معطلة.. وتميم أمر بإرجاء عقود بـ8 مليارات دولار

أظهرت نشرة إصدار السندات، أن الأمير تميم بن حمد طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا، واعترفت الحكومة القطرية، أن تفشي الفيروس قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية وربما يفضي إلى ركود. 

من جهة أخرى، أقرت قطر بأن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر اقتصادي كبير على إيرادات الدولة وأوضاعها المالية، إذ يساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 83.3% من إجمالي الإيرادات. 

وبدأت قطر تسويق سندات مقومة بالدولار، تصدر على 3 شرائح، لأجل 5 سنوات و10 و30 عاما، سعيا لجمع سيولة وسط انخفاض لأسعار النفط وحالة ضبابية في السوق بسبب تفشي فيروس "كورونا". 

وأوضح سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول قوله إن "قطر للبترول" ستؤجل بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز حتى عام 2025، بسبب التأخير في عملية تقديم العطاءات. 

الاقتصاد القطري لن يصمد.. وهو الأكثر تضررًا خليجيًا

من جانبه يقول كريم علي حسن أستاذ الاقتصاد الدولي، إن التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا تفوق ما يمكن أن يتخيله النظام القطري، مؤكدًا أن تلك التأثيرات ستطول كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وستتسبب في إفلاس العديد من الشركات خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن معدلات النمو الاقتصادي في قطر ستشهد انهيارا جذريا حيث تعتبر قطر الأكثر تضررًا في الخليج العربي بسبب تداعي الاقتصاد منذ بدء مقاطعة الرباعي العربي لقطر. 

وأضاف حسن، الفترة الماضية ضغط النظام القطري بشدة على الاقتصاد، واستمر في دعم دول كبرى تحتاج لمليارات الدولارات سنويًا مثل تركيا وإيران، وإذا أضفنا إلى ذلك مليارات الدولارات التي تم توجيهها إلى دعم الإرهاب في اليمن وإفريقيا يتضح لنا كم الضغط الهائل على الاقتصاد القطري، مضيفًا أن النظام القطري لم يكن يتخيل يومًا أن تنخفض الحاجة العالمية للغاز الذي يعتمد عليه بنسبة تقترب من الـ85% في دعم اقتصاده.

وتابع، قطر كانت تنتظر أرباحا طائلة من تنظيمها لكأس العالم 2022، وفي سبيل ذلك أنفقت مليارات الدولارات سواء في المنشآت أو الرشاوى للحصول على حق تنظيم البطولة نفسها، والآن ارتبك المشهد كاملًا مع توقف النشاطات في العالم ولا يعلم أحد حتى الآن إلى متى سيتسمر الوضع، مضيفًا: إن كل هذا وقت ضائع إذا لم تستطع فيه قطر الانتهاء من منشآتها سيتم سحب الملف منها وإعطاؤه لإحدى الدول التي تملك بنية تحتية جاهزة لاستقبال مثل تلك المحافل الدولية.

مختتمًا حديثه قائلًا: "الضربات المتتالية للاقتصاد القطري تفوق قدرته على الاحتمال، والانهيار سيحدث بشكل مفاجئ وليس تدريجياً، وإذا استمر الوضع الاقتصادي العالمي كما هو الآن لمدة 6 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، فتصبح قطر الأكثر تضررًا خليجيًا". الانهيار أسرع من توقعات جميع الخبراء وسياسات تميم حملته فوق طاقته من جانبه، قال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن الدولة القطرية تعاني منذ الآن ركودًا اقتصاديًا هائلًا، مؤكدًا أن فيروس كورونا جاء بعد سلسلة من الضربات للاقتصاد القطري بسبب سياسات داخلية فاشلة، ومقاطعة عربية حاسمة ليوجه ضربة قاضية في مقتل ويكشف زيف صمود إمارة تميم بن حمد في مواجهة الأزمات.

وأضاف السيد، جميع حلول الحكومة القطرية مؤقتة، وغير فعالة على المدى المتوسط والطويل، موضحًا أن القطاع الخاص القطري بدأ الشعور بأعراض شديدة الخطورة بسبب إغلاق بعض المشروعات الجديدة وتوقف العمل في المشروعات الكبرى، موضحًا أن القطاع العقاري لن يتعافى بسهولة خلال السنوات القادمة وما أصابه من ضربات قادرة على انهياره تمامًا.

السيد أكد أن الضغوط على الاقتصاد القطري كانت هائلة قبل تفشي فيروس "كورونا" المستجد، خاصة مع قرب الانتهاء من أعمال البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم 2022 والتي وصلت تكلفتها حسب تصريحات الحكومة القطرية لـ 200 مليار دولار، مضيفًا، إذا ما أضفنا خسائر المقاطعة العربية التي بلغت 550 مليار دولار، وكذلك مليارات الدولارات التي تم إنفاقها بشكل غير مباشر على دعم التنظيمات الإرهابية في الوطن العربي وإفريقيا، نجد أن النظام القطري حمّل الاقتصاد فوق طاقته، والانهيار كان قادمًا لا محالة ولكن على مدى متوسط، ولكن جاء تفشي فيروس كورونا ليؤكد أن الانهيار لن يتم تأجيله وسيقع بأسرع مما يتوقع جميع الخبراء.