يتلقَّى النظام القطري صفعات متتالية بسبب قمع الحريات وسجل حقوق الإنسان والعمال السيئ.

فمازال المجتمع الدولي ينتقد قانون العقوبات القطري الجديد والاعتداء على حرية التعبير والرأي والهيمنة على وسائل التواصل الاجتماعي.

حقوق الإنسان في قطر موضع نقد دولي

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن مبعوث الاتحاد الأوروبي حذر من انتهاكات حرية التعبير في قطر.
وتابعت أن تعديلات القانون الجديدة تتيح وقف المنشورات والصحف المطبوعة لمدة تصل إلى ٣ أشهر في حال نشرت موادّ رأت السلطات أنها تعتبر مخالفة للمصلحة العامة.

قال مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان "إيمون غليمور": إنه يتعين على قطر إلغاء العديد من القوانين التي تعيق حرية التعبير.

وتابع "إنني قلق بشأن بعض التشريعات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة".

وأضافت الوكالة أن كثيراً ما تنتقد جماعات حقوق الإنسان السلطات القطرية لتشجيعها على الرقابة الذاتية بين الناشرين، لا سيما فيما يتعلق بعدد من القضايا التي أثارت الجدل في العالم في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

قوانين قطر وتعديلاتها الجديدة تقيد حرية التعبير
وسلطت الوكالة الضوء على قانون الصحافة لعام 1979 الذي ينظم ترخيص المواد المطبوعة ويسمح للمسؤولين بطلب تصحيحات للقصص الإخبارية.

وينص التعديل على أنه يمكن تعليق المنشورات بموجب القانون لمدة تصل إلى 3 أشهر لطباعة المواد التي تعتبر مخالفة للمصلحة العامة.

وقال "جيلمور" إنه أثار المخاوف مع وزارة الشؤون الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعقد مؤتمراً لمدة يومين حول "التحديات وسبل تعزيز الحريات وحماية الناشطين في قطر".

وتابع "تعد حرية التعبير جزءًا مهمًا للغاية من الطريقة التي يرى بها الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان، ونوليها اهتماماً كبيراً".

وأثار وفد الاتحاد الأوروبي أيضًا مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي تم إقراره في عام 2014 والذي يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أي شخص يُدان بتأسيس منصة رقمية لـ "أخبار وهمية".

ومع ذلك لا يوجد تعريف لما يشكل "أخباراً وهمية" في القانون.

تم زيادة العقوبة مؤخرًا إلى 5 سنوات في الحالات التي يمكن فيها إثبات "نية سيئة".

المراجعة الدولية لحقوق الإنسان تدين قطر وتحذر من الاعتقالات التعسفية

وقال "جيلمور": "نحثّ على تعديل تلك القوانين أو تغييرها أو سحبها، فهي غامضة".

وأضاف أنه تم وضع علامة على القوانين باعتبارها إشكالية خلال المراجعة الدورية العالمية الأحدث في قطر، وهي عملية التدقيق التي يجب أن تخضع لها جميع دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة كل 4 سنوات تقريبًا.

وقد حذر خبراء مستقلون من الأمم المتحدة في السابق من أن قوانين قطر الصارمة، التي تحظر عدم احترام الحاكم أو غيره من المسؤولين وتحمل عقوبات الحبس، يمكن أن ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي لأنها تنتهك حقوق حرية التعبير.