أثار القبض على مواطنين قطريين لتعبيرهم عن رأيهم عبر منصات التواصل الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قطر  بعد انتقادهم قانون انتخابات مجلس الشورى الجديد الذي يمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية بالترشح في الانتخابات.

ما دفع العديد من المغردين للمطالبة بالإفراج عنهم، وبحسب مغردين فالمواطنون الذين اعتقلتهم  السلطات القطرية ينتمون لقبيلة آل المرة.

وظهرت أنباء اعتقالهم للضوء عندما أطلق مغردون وسم  ⁧‫#آل_المره_هل_قطر_قبل_الحكومة‬⁩ الانتشار عبر مواقع التواصل في الدوحة، ما دفع وزارة الداخلية القطرية لتبرير الأمر عبر حسابها الرسمي في بيان جاء فيه: أحالت الجهات المختصة بوزارة الداخلية عدد (7) أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

فقد قال راشد بن سالم بن قطيفة المري معلقا على بيان الداخلية: "والله لو تحيلون كل القبيلة للسجن لن نتوقف ".

وتوالت الأزمات التي تعيشها قبيلة آل المرة إحدى أكبر القبائل القطرية وسبق وأن اتهمت عشيرة الغفران إحدى عشائر آل المرة  النظام القطري بانتهاك حقوقهم  وتفننه في أشكال الاضطهاد بحقهم، كسحب الجنسية والحرمان من حق العمل والآن حرمانهم من المشاركة والترشح  بالانتخابات .

بدأ صراع النظام القطري مع قبيلة آل المرة وإصراره على إقصائهم داخل قطر منذ رفض قبيلة آل مرة انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق على والده عام 1996 ، مما جعله ينتقم من القبيلة بالتنكيل بهم وسحب جنسياتهم بحسب تصريحات سابقة لوجهاء القبيلة  .

وعبر  عبدالله المري عن رفضهم ما حدث وإقصاء قبيلتهم، وأعرب آخر عن عدم حاجتهم للمشاركة بمجلس الشورى بينما يحتجون وطن لهم. 

                    
وقالت مريم المري: "كل محد حكى تلوه السجن إذا السجن بيكون للحق مرحبا به .

وعلق مغرد قطري يدعى فارس قطر  عن منح النظام القطري امتيازات كبرى للإيرانيين المجنسين في الدوحة ومنحهم حقوق سياسية واجتماعية كبرى بينما يحرم أبناء القبائل منها قائلا :"  إن كان على الأجداد الثالث أو السادس أو مادري كم رقمه الله يرحمه كان يحمل الجنسية القطرية أو لا بعض الناس جده الأول قبره في إيران وصار له الأحقية في الترشيح والتصويت ".

واتهم آخر النظام القطري بتسهيل الترشح لرجاله والموالين له ووصفهم بـ " السارقين " 

ويذكر أن انتخابات الشورى جاءت بعد نحو 17 عاما من تجاهل السلطات القطرية لتنفيذ الدستور الذي صوت عليهم القطريون عام 2003 دخل حيز التنفيذ  في إبريل / نيسان 2014 وينص على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلا من التعيين ومع إعلان أمير قطر  قانون نظام انتخابات الشورى ضجت وسائل التواصل القطرية بانتقادات واسعة ضد القانون لترسيخه العنصرية والتمييز بين طوائف الشعب الواحد.