كيف تصدت عدن لسرقة الأراضي على يد عصابات الأحمر وفساد الإخوان؟
تصدت عدن لسرقة أراضيها علي يد الإخوان
لعدة أعوام شهدت عدن صراعات مريرة على أراضيها، قادتها الميليشيات والإرهاب والخلافات القبلية، التي تقودها عائلة الأحمر ومتنفذو الإخوان، ما دفع بتشكيل قوة أمنية لحسم تلك المشكلات.
تدخُّل قوة أمنية
ولتنفيذ ذلك، أعلن محافظ عدن أحمد لملس عن تشكيل قوة أمنية معنية بالتدخل في مشكلات الأراضي، التي تعاني فيها عدن لسنوات طويلة من نزاعات على مخططات عقارية، وهو ما لاقى تأييدا شعبيا واسعا بين أهالي عدن الذين رحبوا بذلك القرار واستعادة الأراضي.
وتم تخصيص وحدة أمنية لفض النزاعات على الأراضي، تحت اسم "وحدة التدخل بمشكلات الأراضي"، وتكليف النقيب كمال الحالمي، بقيادتها وتولي المهام الأمنية والواجبات المعلنة بقرار تشكيل الوحدة.
مهام محددة
ووجه لملس وفقا للقرار بتبعية الوحدة الأمنية لمحافظ العاصمة وحده، وتكليفها بوقف العمل في المخططات غير الصادرة عن هيئة الأراضي والتخطيط العمراني.
كما منح للوحدة صلاحية منع البناء دون ترخيص من البلديات والإنشاءات، وضبط النزاعات والمتنازعين وإحالتهم إلى القضاء، وملاحقة عمليات السمسرة غير المشروعة في الأراضي والمخططات الحضرية.
وتختص تلك الوحدة بمواجهة أي أعمال تخل أو تخالف مقاصد أو أغراض المخططات الحضرية، وتعقب المخالفات والمخالفين، بالتنسيق مع جهات الاختصاص والسلطة القضائية.
الفساد الإخواني بعدن
وشاركت في بعض تلك الخلافات على الأراضي عناصر أمنية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي، وأدت بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى.
فيما عولت هوامير الفساد الإخواني على أدواتها لإغراق عدن بمخططات سكنية وتجارية مشبوهة، خاصة أن عائلة الأحمر تمتلك منذ الوحدة قطع أراضٍ تُقدَّر بالكيلومترات على ساحل عدن.
كما لعصابة صنعاء مخططات مهولة بالجنوب تم السيطرة عليها بالقوة بعد حرب صيف 94، لكنها فقدتها بعد سيطرة الانتقالي الجنوبي على عدن، لذلك تأتي الوحدة الأمنية الجديدة كرافد للأمن في عدن والجنوب ومنع الاقتتال القبلي الجهوي على الأراضي التي لطالما علق عليها إخوان الفساد آمالا لتفرقة الجنوبيين وإشغالهم عن مشروعهم الوطني.