يومًا بعد يوم، تظهر فضائح جديدة ومؤامرات خبيثة في تسريبات البريد الإلكتروني لمرشحة الرئاسة السابقة وعضو الحزب الديمقراطي "هيلاري كلينتون"، الذي كانت تستخدمه حينما كانت تتولى منصب وزيرة الخارجية السابقة، بعد قرار الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" في رفع السرية عنها، عقب مطالبات وزير الخارجية الحالي "مايك بومبيو" بنشر تلك الرسائل.

تورط سياسي مصري

وفي آخر تلك الفضائح، ثبت تورط رجل أعمال مصري في فضيحة التمويلات الأميركية ضد بلاده، وفقًا لما كشفت عنه تلك الرسائل، حيث جاء في رسالة بتاريخ 18 يوليو 2011، ضِمن المراسلات لكلينتون، يتضمن تقريرًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بشأن رصد 65 مليون دولار، لما أسمته بـ"دعم التحول الديمقراطي في مصر"، وشمل اسمي "يونس" و"حسني".

تضمنت تلك الرسالة وثيقة خيانة مروان يونس، الذي شغل منصب مستشار التخطيط السياسي والإعلامي لائتلاف "دعم مصر"، بالإضافة إلى شريف حسني.
 
من هو "مروان يونس"؟

لم يكن اسم مروان يونس متداولاً في ذلك الوقت ولا حتى بعد ثورة 25 يناير في مصر، ولكنه شغل لاحقًا بعد فترة من تلك الرسالة منصب مستشار التخطيط السياسي والإعلامي لائتلاف "دعم مصر".

وخلال تلك الفترة كان له حضور واسع عَبْر شاشات التليفزيون، تحدث فيها بشأن رؤيته الخاصة بدمج الأحزاب، وتفاصيل مشروعه "لدعم مصر"، بجانب التعليق على الأحداث السياسية وقتها، وفي مقدمة الأمر تحسين صورة الإخوان وإبراز دورهم، وتلميع القيادة الأميركية وقتها، وتولي إدارة التشريعات والقوانين داخل مجلس النواب بما يخدم ذلك.

اختفى "مروان يونس" تمامًا عن الساحة السياسية بعد انهيار مشروع الإخوان ونشر الفوضى بالبلاد، واكتفى بتعريف نفسه عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي على أنه "مواطن من شعب مصر مهتم بالشأن العام وكاتب رأي محلل سياسي سابق والمستشار السياسي السابق لائتلاف دعم مصر"، ليتخذ تلك المنافذ الإلكترونية وسيلة لانتقاد السياسة المصرية والنظام.

مضمون رسالة الخيانة

نصت الرسالة المسربة على أنه "كانت تريد الولايات المتحدة الأميركية التبرع بـ65 مليونا في شكل منح لبناء الديمقراطية، وكان "مروان يونس" يريد ذلك، ولكن عندما تصفح طلب المنح، بدأ يشعر بالقلق، وقال "يونس" لشريكه في العمل، شريف حسن، الذي كان جالسًا على حافة مكتبه: (يا إلهي، هناك الكثير من الأشياء التي يحتاجونها)، ثم انحنى نحو الكمبيوتر المحمول وقرأ 6 صفحات من الأسئلة".

كما شملت الرسالة على أنه: "كان من بينها بعض العناصر بسيطة: اسم المشروع ، مقدم الطلب، رقم الهاتف، ثم جاء سؤال (اشرح سبب ضرورة البرنامج)، توقف يونس وحسني أمام هذا السؤال، فبالنسبة لهم لماذا يكون من الصعب جدا على الولايات المتحدة إنفاق 65 مليون دولار على الديمقراطية في مصر".

وتابعت: "قاموا بالعصف الذهني لعدة أيام، وأخيرًا ، كتب "حسني" أن (هذه هي فرصتنا لزيادة الوعي والفهم وتغيير النظرة إلى ما يمكن أن يفعله مجتمع ديمقراطي شفاف للناس)، ثم جاء السؤال عن مقدار المال الذي يريدون، حسبوا: الأفراد، الأستوديو، معدات الفيديو، المجموع: 420 ألف دولار".

تفاصيل مشروع يونس للخيانة

كما أن الرسالة أظهرت أيضا تفاصيل مشروع يونس لخيانة بلاده، من بينه نشر مقاطع فيديو مزيفة تظهر على أنها للتوعية بأهمية الديمقراطية بين المواطنين، ونشر ملابس مطبوع عليها شعار المشروع، إلا أن التمويل لم يكن كافيا لاستكمال ذلك المشروع، لذلك لجؤوا لإرسال رسائل بريدية للمطالبة بزيادة التمويل لإخراج منتج بجودة أفضل.

بينما رد الجانب الأميركي بأن الأموال اللازمة، دون تحديد قيمتها، سترسل بشكل تدريجي، وفقا لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة، لتختم رسالتها بقولها: "مبروك يا مروان.. سوف نستكمل بناء الديمقراطية".

والجدير بالذكر في هذا الشأن، أنه خلال ذلك الوقت تقدمت أكثر من 100 جمعية للإعلان الأميركي الذي نُشر في عدد من الصحف المصرية فيما يخص مِنَحًا لمشاريع دعم التحول الديمقراطي في مصر، وهو ما رفضته مصر حينها واعتبرت تلك الجمعيات غير قانونية، واحتجت على طريقة توزيع مبلغ 65 مليون دولار، التي تعد مساسًا بسيادة الدولة.