بعد أعوام من المزاعم: منظمة التجارة تُبطِل ادّعاءات قطر ضد السعودية

بعد أعوام من المزاعم: منظمة التجارة تُبطِل ادّعاءات قطر ضد السعودية
صورة أرشيفية

بعد أيام قليلة من مرور الذكرى الثالثة للمقاطعة العربية لقطر، بسبب دعمها للإرهاب، تلقت الدوحة صفعة قوية على وجهها من واحدة من أكبر الجهات الاقتصادية بالعالم لتساند الرباعي العربي "السعودية والإمارات ومصر والبحرين" في مقاطعتهم الدبلوماسية لقطر في هذا الوقت.

الإجراءات ضرورية


أعلنت منظمة التجارة العالمية، إسقاط 5 ادعاءات قطرية ضد السعودية، مشددة على أنه لا دليل على مزاعم الدوحة بشأن قرصنة حقوق البث في السعودية.
وأكدت أن إجراءات السعودية ضدّ قطر، كانت ضرورية وحتمية من أجل حماية أمنها، مشيرة إلى أن السعودية كانت تهدف من ذلك الإجراء إلى وضع حد للإرهاب الذي تثيره قطر.


وأضافت المنظمة العالمية، أن قطع السعودية لعلاقتها مع قطر، جاء بعد تنصل الدوحة من الاتفاقيات الدولية والإجراءات العالمية المتفق عليها، لذلك أقدمت المملكة على قطع العلاقة مع الدوحة لعدم تخلي الثانية عن دعم التطرف.


وتابعت أن السعودية قطعت العلاقة الدبلوماسية مع قطر لتدخلها بالشؤون الداخلية للبلدان ودعم الإرهاب، وهو ما أثبتته الوثائق المهمة التي تقدمت بها المملكة بشأن أخطار سياسات قطر.


وترى منظمة التجارة العالمية أن قرار فريق التحقيق لا يقبل بوجهة نظر قطر، ومن ثَمَّ جاء قرار إسقاط الدعاوى الخمسة ودعم الموقف السعودي.


 سجل السعودية الحافل


كما دعمت المنظمة الإجراءات السعودية التي كانت للحماية من التطرف الذي تثيره قطر، مضيفة أنه "لا دليل على ادعاءات قطر بشأن قرصنة حقوق البث في السعودية".


بينما أكد مندوب السعودية بمنظمة التجارة أن للمملكة سجلا قويا في حماية الملكية الفكرية، متعهدا بمواصلة جهود التغلب على تهديدات الإرهاب، بعد أن أدرك فريق التحكيم بالمنظمة  حقوق المملكة في مواجهة الإرهاب.

مزاعم الدوحة


وكانت قطر تقدمت في 2018، بدعاوى تزعم فيها أن السعودية انتهكت حقوق الملكية الفكرية، يزعم جزء منها منع شبكة "بي إن سبورت" القطرية الرياضية من بث محتواها في المملكة، متهمة الرياض برفض اتخاذ أي إجراء فعال ضد شبكة تلفزيونية للقرصنة تسمى "بي أوت كيو" تذيع مسابقات رياضية تملكها شبكة "بي إن سبورت" حصريا.


وحينها تمنت شركة "بي إن سبورت" الحصول على تعويض بأكثر من مليار دولار في قضية تحكيم دولية ضد المملكة، إلا أن السلطات السعودية نفت تورطها في شبكة "بي أوت كيو"، حيث إنها سبق أن اتخذت إجراءات لمكافحة القرصنة وملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية.


وتم حظر شبكة "بي إن سبورت" في المملكة العربية السعودية في ظل المقاطعة التي تفرضها المملكة على قطر منذ أكثر من عام.


بينما تمّ اتهام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وهيئات إدارة التنس وغيرها من الهيئات الرياضية "بي أوت كيو" بقرصنة محتوى "بي إن سبورت"، التي تمتلك الحقوق الحصرية للعديد من المسابقات الرياضية في الشرق الأوسط، وبثها بشكل غير قانوني.