خلال الأيام الماضية، تصدت مصر بقوة لمختلف التحديات التي تواجهها بحدودها، سواء من ليبيا أو أثيوبيا، في الوقت الذي تشتعل فيه المنطقة العربية بالأزمات، حيث تقود القاهرة مسيرة قوية للنهوض ودعم البلدان الأخرى، بينما تحاول أطراف خارجية تشويه صورتها وبث الفتنة والفوضى.

السيسي محذراً: لا مساس

ولذلك سارع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإدلاء بتصريحات صحفية قوية لمنع من تخول له نفسه التفكير في الإضرار بالبلاد، حيث قال: إن الجيش المصري يعتبر من أقوى جيوش المنطقة، مشدداً على أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.

وأضاف السيسي، خلال تفقده للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكري، أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن"، مشدداً على أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعياً، وعلى أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمراً ضرورياً".

وتابع أن "أي تدخل مباشر في ليبيا سيهدف لتأمين الحدود ووقف إطلاق النار. مصر لم تكن يوماً من دعاة العدوان لكنها كانت تعمل على تأمين حدودها ومجالها الحيوي، نحن نسعى لوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا التي تغذي بؤر الإرهاب هناك".

وأكد أن "مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا"، كما أنها حريصة "على سيادة ووحدة الأراضي الليبية، إن "سرت والجفرة خط أحمر"، مؤكداً أن "ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، وسنساعدهم في ذلك".

دعم الإمارات والسعودية

فيما اصطفت الدول العربية إلى جانب مصر، وعلى رأسها الإمارات، التي أعربت عن تأييدها للسيسي ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة.

وأشادت بحرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقاً عملياً لمبادرة إعلان القاهرة التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا.

كما اصطفت إلى جانبهم السعودية أيضاً، مشددة على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، مضيفة أنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن السعودية والأمة العربية بأكملها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت: أن "المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، معربة عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.

تصنيف الجيش المصري

وبعد الإعلان عن جاهزيته، يعتبر الجيش المصري بالفعل من أقوى الجيوش في المنطقة، حيث صنفه موقع "جلوبال فاير باور" الشهير المتخصص في رصد قوة الجيوش بإحصاءات 2020، في المركز الأول عربياً والتاسع عالمياً، حيث يحتل المرتبة الأولى بين أقوى 15 جيشاً في الشرق الأوسط، والمرتبة رقم 9 بين أقوى 138 جيشاً حول العالم.

وجاء الجيش المصري، قبل كل من تركيا، التي تحتل المركز الثاني في الشرق الأوسط و11 عالمياً، وإيران، التي تحتل المركز الثالث والـ14 عالمياً، وإسرائيل التي تأتي في المركز الخامس بالشرق الأوسط و18 عالمياً، والجيش الإثيوبي في المركز الـ60 عالمياً.

قدرات القوات المسلحة

يمتلك الجيش المصري قوات عسكرية يصل قوامها إلى 1.3 مليون نسمة بينهم 875 ألف جندي في قوات الاحتياط، وتصل ميزانيته إلى 4.4 مليار دولار.

وتضم القوات الجوية المصرية 1132 طائرة حربية متنوعة بينها 337 مقاتلة حربية و427 طائرة هجومية و260 طائرة نقل عسكري، و348 طائرة تدريب، و257 مروحية عسكرية بينها 46 مروحية هجومية.

وبالنسبة لحجم القوات البرية المصرية إلى حوالي 4 آلاف دبابة، وأكثر من 13900 مدرعة، و889 مدفعاً ذاتي الحركة، وأكثر من 2300 مدفعاً ميدانياً، و1481 راجمة صواريخ.

أما ما يخص الأسطول البحري المصري فيضم 399 قطعة بحرية بينها "حاملتا طائرات، و9 فرقاطات، وكورفتان، و5 غواصات"، و227 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام بحرية، و7 موانئ كبرى.

كما تمتلك مصر احتياطياً نفطياً أكثر من 4.4 مليار برميل، تنتج منها 494 ألف برميل يومياً، بينما تستهلك 740 ألف برميل يومياً، ولديها طرق طولها يتجاوز 65 ألف كيلومتر.

ويشرف الجيش المصري على نحو 2300 مشروع، يعمل بها خمسة ملايين موظف مدني في جميع التخصصات، بالإضافة إلى "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة"، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقاً للقانون.