تواصل قطر استفزازاتها وتعدياتها على اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، وتفرض تعديًا حدوديًا على المياه الإقليمية، غير مقبول دبلوماسيًا أو سياسيًا، وذلك عَبْر توقيف زوارق بحرينية، والتعدي عليهم خلال قيامهم بتمرينات في المانع البحري.
 
إدانة بحرينية 

من جانبها، أدانت وشجبت البحرين توقيف دوريات قطرية زورقين تابعين لخفر سواحل المنامة، مشددة على أن ذلك يخالف جميع الاتفاقيات والمعاهدات.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيانها: إنه "في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذي يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما". 

وأكدت أن "ذلك يعد تصرفًا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي"، مشيرة إلى أن "الزورقين استكملا بعد ذلك استئناف حركتهما".

وأضافت الداخلية البحرينية أنها "ستقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها".
 
حادث لا يمكن السكوت عنه

في هذا السياق اعتبر النائب البحريني السابق جمال بوحسن، الحادث  لا يمكن السكوت عليها، قائلاً: "فهي واقعة غريبة جدًا على المنظومة الخليجية، ولاسيما أن هذين الزورقين كانا في مهمة رسمية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين".

وأضاف بوحسن في تصريحات لـ"العرب مباشر": اقتراب الدوريات القطرية للزورقين عمل غير مسؤول، ولا يمكن التغاضي عنه"، لافتًا أن مع الأخذ في عين الاعتبار الخلاف الخليجي، فإن هذا العمل يوسع من الخلاف، في ظل إدانة  كافة الشعوب الخليجية هذا العمل غير المسؤول، والمتهور من قِبل السلطات القطرية.

المطالبة باعتذار رسمي 

نوه بأن على الدوحة تقديم اعتذار رسمي لمملكة البحرين وعدم تكرار هذه الأعمال غير المسؤولة، واصفًا بيان وزارة الداخلية البحرينية بالمتزن، والمعبر عن ما تكنه البحرين من احترام للمنظومة الخليجية في إطار مجلس التعاون الخليجي، والذي راعى كافة العلاقات الخليجية بالرغم من عظم العمل الاستفزازي القطري، ومع ذلك كان الرد البحريني متزنًا وعاقلاً. 

أضاف:" هذا العمل ينم عن حقد دفين من قِبل السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين، وضد السلطة البحرينية، كما أنه انتهاك صارخ للأعراف الدولية والاتفاقية الخليجية المشتركة"، لافتًا أنه يعتبر استفزازًا غير منطقي وغير مسؤول.

أردف: "وهذا ليس بغريب على النظام القطري باستخدام الأساليب التي تنتهك مواثيق دول مجلس التعاوني الخليجي، ونحن نصفه بأنه عمل عدواني قد يتسبب في مشكلة كبيرة تتجاوز الاعتراض ولولا حكمة البحرين لكان وصلت الأمور إلى ما هو أسوأ".