تحت ستار العمل الإنساني والمساعدات للتصدي أمام فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، ما زالت قطر مستمرة في أكاذيبها لتحسين صورتها أمام العالم، لتتاجر بالقضية الفلسطينية طوال الوقت، بينما في الحقيقة تسعى لدعم حلفائها من إسرائيل وحركة حماس.

مساعدات جديدة

وفي خبر حديث بثته وكالة الأنباء القطرية باللغة الإنجليزية فقط، ولم تنشره بالعربية، أفادت أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير "محمد العمادي" أعلن أنه بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المحتاجة في قطاع غزة غدًا.

وقال السفير العمادي: إن عملية التوزيع ستنفذ من خلال مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة على 100 ألف أسرة، وتتلقى كل أسرة 100 دولار.

وأضاف أن عملية توزيع المساعدات ستستمر حتى الأربعاء، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة مع مراعاة الإجراءات الوقائية لـ "Coivd-19"، وذلك ضِمن الادّعاءات المتعددة التي تطلقها الدوحة.

الأموال القطرية

ورغم إنسانية الخبر المزعومة، إلا أنه في الحقيقة تمرر قطر تلك الأموال إلى حركة حماس وأفرادها فقط عَبْر إسرائيل، عكس ما تدعيه من حرصها على القضية الفلسطينية، حيث إن دعم الإرهاب والفوضى والخراب، هو أحد المبادئ التي توافقت عليها قطر مع حركة "حماس" بفلسطين، بالتعاون مع إسرائيل، بينما يتجاهل أمير الدوحة تميم بن حمد الأزمة الفتاكة بالاقتصاد القطري.

وتهدف قطر من خلال تلك الأموال التركيز على تعزيز الانقسام بين كافة المكونات والقوى السياسية بالوطن العربي، وخاصة الانقسام بين حركتَيْ فتح وحماس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لذلك ادّعت تحويل الأموال إلى الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بدءًا من عام 2020 فصاعدًا، بينما في الحقيقة تصل إلى أسر حركة حماس.

وأكدت مصادر  داخل  حركة حماس أن البديل المحتمل للمال القطري هو تحويل إسرائيل الأموال الضريبية المُحصّلة من غزة، إلى خزانة وزارة المالية في القطاع مباشرة، دون تحويلها إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، حيث قطعت الأموال المخصصة إلى الفقراء في قطاع غزة بالتزامن مع التحركات التي تقوم بها لجنة الانتخابات الفلسطينية برئاسة حنا ناصر الذي قام بثلاث زيارات إلى قطاع غزة، وذلك لبحث موقف الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس من إجراء الانتخابات خلال الأشهر المقبلة.

وتصل المنحة القطرية لقطاع غزة إلى حوالي 30 مليون دولار شهريًّا، وتغطي نحو 109 آلاف أسرة، بحسب ما تدعيه، حيث يهدف أمير قطر من خلال ذلك عدم ثورة حركة حماس في وجه إسرائيل، المسؤولة الأولى والأخيرة عن الحصار.

فرص عمل لحماس

وكشفت صحيفة "إندبندنت عربية"، نقلاً عن مصدر إسرائيلي مسؤول، أنه تم إبرام اتفاق "إسرائيلي-حمساوي" لتشغيل نحو 10 آلاف عامل من غزة في جنوبي إسرائيل برعاية قطرية.

ويأتي ذلك ضِمن بنود التهدئة بين إسرائيل وحماس،  بالإضافة إلى توسيع مسافة صيد الأسماك وتخفيف الحصار البري ونقل السلع والبضائع بوتيرة أكبر من ذي قبل، فضلاً عن استمرار إسرائيل بتزويد القطاع بالكهرباء.

وتابع المصدر في تصريحاته للصحيفة أن الاتفاق تم برعاية قطرية، حيث ستسمح إسرائيل بدخول نحو 10 آلاف عامل فلسطيني للعمل في فرع البناء والزراعة جنوبي إسرائيل.

وأوضح أنه سيتم تفعيل الاتفاق حيث سيبدأ العمل به قريبًا، على أن يدخل نحو 2000 عامل غزة يوميًّا في البداية، وإذا سارت الأمور بشكل جيد سيزداد إلى نحو 10 آلاف خلال 6 أشهر، وبعدها ربما يعاد فتح المنطقة الصناعية في "بيت حانون" لتشغيل نحو 60 ألف عامل في مصانع إسرائيلية وفلسطينية سيتم افتتاحها في تلك المنطقة.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء مسح أمني من قِبل الجانب الإسرائيلي كشرط لدخول العمال من غزة، بينما تتولى حماس من جهتها ترتيب وتسهيل وصول هؤلاء إلى معبر "إيرز" أو "كرم أبو سالم" من أجل دخولهم إلى إسرائيل للعمل.

بينما رفض المتحدث باسم "حماس"، التعليق على التعاون مع إسرائيل، كما رفض مكتب المبعوث القطري إلى غزة الحديث عن ذلك الأمر أيضًا.

 فيما قال المتحدث باسم حماس إن الحركة تسعى لفكّ الحصار عن غزة وتتعاون مع الأشقاء القطريين لبحث كل السبل لتأمين العيش الكريم وإيجاد فرص عمل للغزيين داخل وخارج غزة.

مساعدات تركية مسبقة

وفي رمضان الماضي، اتخذت تركيا موقفًا مشابهًا مثيرًا للجدل، حيث تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، شحنة مساعدات طبية من الحكومة التركية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجدّ، برام الله، عبرت من نفس المطار، بحضور وزيرة الصحة الفلسطينية "مي الكيلة"، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني "رياض المالكي"، والقنصل التركي العامّ لدى دولة فلسطين "أحمد رضا ديمير".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن المساعدات الطبية تتكوّن من نحو 40 ألفًا من مجموعات اختبار "كورونا"، و100 ألف كمامة من طراز "إن 95"، و40 ألف بدلة واقية، و100 ألف قفاز، و20 ألف نظارة واقية، و20 ألف ليتر من مواد التعقيم، و4 أجهزة فحص  "PCR"، ومواد طبية أخرى.

وأكدت الوزيرة "الكيلة"، أن هذه المساعدات لمواجهة "كورونا" في الضفة الغربية وضواحي القدس وقطاع غزة، مشيرة إلى أن الوزارة استلمت الشحنة وستوزعها على المراكز الصحية بما فيها القطاع، مبديةً اعتزازها بالعلاقة مع تركيا.