فيتش: قطر تعاني من أزمة سيولة طاحنة منذ المقاطعة العربية
يواصل فيروس كورونا التاجي الضغط على السيولة في أسواق الخليج، خصوصاً قطر، التي كانت تعاني من أزمة اقتصادية بسبب المقاطعة العربية لها، والتي تسببت في خسائر مالية طائلة للقطاع المصرفي وخدمات الطيران، والآن زاد الفيروس الأمر سوءًا، بسبب انهيار البورصة القطرية وسوق العقارات والقطاع النفطي.
قطر تعاني من أزمة سيولة
وأكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن الاضطرابات الأخيرة الناجمة عن فيروس كورونا التاجي وركود أسعار النفط كان لها تأثير على سيولة البنوك الإسلامية وتسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير اتفاقيات إعادة شراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتابعت أن سوق الريبو الإسلامية تعد الأفضل أداءً وستكون إيجابية للائتمان لتمويل البنوك الإسلامية وملفات السيولة من خلال تزويد البنوك بمصدر إضافي للتمويل قصير الأجل على أساس آمن ومنخفض المخاطر، خاصة في أوقات ضغوط السيولة حاليا.
وأضافت أن الانكماش الاقتصادي والانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، لخفض سيولة البنوك الإسلامية وعلى رأسها قطر وماليزيا.
المقاطعة العربية زادت من أزمات قطر المالية
وأكدت الوكالة، أنه بسبب صدمة أسعار النفط خلال عامي 2015 و2016، أقدمت العديد من البنوك الخليجية على ضخ السيولة في النظام المصرفي من خلال تسهيلات إعادة الشراء مع البنوك التجارية التي عانت من تشديد السيولة، وبالتالي تزويد البنوك بمصادر سيولة طارئة.
وتابعت أن قطر قامت بتوسيع نطاق الضمانات المؤهلة لعمليات إعادة الشراء في ظل المقاطعة العربية لها وأزمة السيولة التي نتجت عنها.
وأضافت: ارتفعت عمليات إعادة الشراء التي قام بها مصرف قطر المركزي إلى 413.9 مليار ريال قطري في عام 2017 مقابل 3.4 مليار ريال قطري في عام 2016 لتخفيف ضغوط السيولة لدى البنوك.