مرة جديدة تحاول قطر خداع العالم فيها بعد إثارة الغضب الدولي من واقعة تفتيش راكبات أستراليات عاريات وإخضاعهن للفحص الطبي قسرياً بزعم العثور على والدة طفلة وجدوها ملقاه في إحدى دورات المياه التابعة للمطار، واتخذت الحكومة إجراءات هزيلة وغير كافية ضد مسؤولي المطار واكتفت بتوجيه التهم الجنائية لبعض الضباط وهو الأمر الذي اعتبره المراقبون مجرد محاولة قطرية لاسترضاء أستراليا وتحسين صورتها دولياً ليس أكثر، فلم تعلن الدوحة عن عدد الضباط الموجه لهم التهم ولا العقوبة التي تنتظرهم أو الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأنهم.

نتائج هزيلة للتحقيقات

وقدم المدعي العام القطري تهماً جنائية ضد عدد غير محدد من ضباط الشرطة العاملين في مطار حمد الدولي بعد أن قالت سيدات إنهن تعرضن للتفتيش بشكل جائر الشهر الماضي.

ووفقاً لصحيفة "سبيدني مورنينج" الأسترالية، فقد خضعت بعض النساء الأستراليات للكشف الطبي القسري وهن عرايا، ما أثار خلافًا دبلوماسيًا كبيرًا، حيث أعربت الحكومة الأسترالية عن غضبها من الحادث وطالبت قطر بالتحقيق.

وقال المدعي العام القطري: إن ضباط الشرطة القضائية العاملين في إدارة أمن المطار خالفوا القانون.

وقال مسؤولون قطريون: إن عمليات البحث أجريت من أجل تحديد مكان والدة طفل رضيع وجد في سلة قمامة في دورة مياه المطار.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: إن الفحوصات الجسدية للمسافرات المتجهات إلى سيدني كانت مروعة، بينما يقول نشطاء حقوقيون: إن مثل هذه الفحوصات التي أجريت تحت الإكراه ترقى إلى مستوى الاعتداء الجنسي. اعتذر رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.

وقال النائب العام في بيان صدر أمس الاثنين بالتوقيت المحلي: إن ضباط الشرطة القضائية العاملين في إدارة أمن المطار خالفوا القانون عندما استدعوا طبيبات لإجراء عمليات التفتيش.

وأضاف: أن ضباط الشرطة تصرفوا بشكل انفرادي وقد يواجهون عقوبات لا تتجاوز ثلاث سنوات.

اتهامات واهية

ولم يذكر المدعي العام الجرائم التي تم ارتكابها وعدد ضباط الشرطة الذين وجهت إليهم الاتهامات أو تفاصيل العقوبات التي واجهوها، مثل السجن، في حالة إدانتهم.

وقالت النيابة العامة: إنها وجهت أيضا اتهامات لوالدة الطفلة، التي غادرت البلاد، بمحاولة القتل وإنها اتخذت إجراءات قانونية لاعتقالها.

وقال البيان الذي نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن الأم التي تم تحديدها على أنها "آسيوية" تواجه عقوبة قصوى تصل إلى 15 عاما في حالة إدانتها.

وقالت أيضاً: إن المتهم ذكر تم التعرف عليه باعتباره والد الطفل بعد اختبار الحمض النووي، دون أن يكشف كيف تمكنوا من تحديد مكانه في البداية.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، فقد قال المدعي العام في البيان: إنه تم استدعاء الطاقم الطبي لإجراء "فحص خارجي للمسافرات"، على عكس المسؤولين الأستراليين الذين قالوا إن النساء تعرضن للتفتيش بشكل جائر.

صمت دولي

ورغم تعرض عدد من النساء من ذوي الجنسيات الأخرى لنفس الحادث إلا أن أستراليا فقط هي من قادت مبادرة الغضب وطلبت تحقيقا فوريا.

ووفقاً لمجلة "إم إس" الأميركية، فإن السلطات القطرية اتخذت قرارات متأخرة للتحقيق في الجريمة المروعة، ورغم ذلك ظلت كافة الدول صامتة فيما عدا أستراليا.

وانتشرت أخبار الواقعة لأول مرة في 25 أكتوبر، عندما عرضت محطة تلفزيونية أسترالية مقابلة مع ممرضة خاضعة لأحد الفحوصات الجسدية.

ورغم أن العديد من النساء أبلغن عن تفاصيل الحادث إلى السلطات عند عودتهن إلى أستراليا، ولكن بسبب قيود فيروس كورونا تم وضع جميع المسافرين الوافدين، على متن الرحلة في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا؛ ما حد من قدرتهن على متابعة شكاواهن، مع السلطات الفيدرالية الأسترالية.

وحتى في ذلك الوقت، أخذت الحكومة الأسترالية وقتها في إقامة احتجاج عام -ولم تفعل ذلك إلا بعد انتشار الأخبار على التلفزيون الوطني- لم يحذو أي من البلدان الأخرى التي تعرض مواطنوها لهذه المعاملة المهينة والمسيئة حذوها.

ومن الواضح أن الاعتبارات الاقتصادية، ليس أقلها كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة، لعبت دورًا في كيفية استجابة الحكومات لهذا الحادث، ولكن هناك أسباب أخرى للتفكير أكثر في هذه الأحداث المحزنة.