تقرير سويدي يكشف تجسس أردوغان على معارضيه في الهند

تقرير سويدي يكشف تجسس أردوغان على معارضيه في الهند
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

لم يترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولة في العالم إلا وجند بعثته الدبلوماسية بها للتجسس على المعارضين، فالأمر لم يكن مقتصرًا على دول القارة الأوروبية فقط، بل وصل إلى آسيا وعلى رأسها الهند رغم أن الهند ليس بها عدد كبير من الجالية التركية كما هو الحال مع أوروبا، ولكن يبدو أن الرئيس التركي يرغب في محاصرة معارضيه في كل مكان بالعالم.

التجسس طال رجال أعمال ومعلمين أتراكًا في الهند

وأكد موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أنه وفقًا لوثائق قضائية فإن حملة تركيا التي لا هوادة فيها لملاحقة منتقدي الحكومة للرئيس رجب طيب أردوغان في الخارج وصلت إلى الهند.

وتشير الوثائق إلى أن معلمين ورجال أعمال أتراكًا يعيشون في الهند قد تم إدراجهم في تحقيق إرهابي بناء على اتهامات ملفقة من قِبل المدعي العام التركي.

ووفقًا لقرار صادر في 21 ديسمبر 2018 من قبل المدعي العام آدم أكينجي، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً مع 12 مواطنًا تركيًّا في الهند تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في نيودلهي، دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات.

وشمل التحقيق مواطنين أتراكًا وعلى رأسهم ممثلو مؤسسة Indialogue، التي تجمع أعضاء من مختلف الأديان والثقافات وتنظم المهرجان الدولي للغة والثقافة (IFLC) في البلاد، ومديرو غرف التجارة والصناعة التركية الهندية، والمعلمون ورجال الأعمال البارزون الذين يعيشون في البلاد منذ أكثر من 20 عامًا، وبحسب الوثائق، اتهمهم أكينجي "بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

واستند التحقيق إلى ملفات التجسس التي تم إنشاؤها في السفارة التركية في نيودلهي بين عامي 2016 و2018، وربما تم نقل الملفات إلى وزارة الخارجية من قبل بوراك أكجابار، السفير التركي لدى الهند في الفترة من أغسطس 2011 إلى ديسمبر 2016، أو السفير الحالي akir Özkan Torunlar، الذي تولى منصبه في يناير 2017.

الوثائق كشفت تحقيقات تركيا مع المواطنين منذ 2018

وكشفت وثائق قضائية مؤرخة في 21 ديسمبر 2018 كيف أدت أنشطة التجسس التي قامت بها السفارة التركية في نيودلهي إلى فتح تحقيق جنائي في تركيا تضمن أسماء وعناوين المواطنين الأتراك لأسباب أمنية.

أكدت الوثائق القضائية مرة أخرى أن التقارير الاستخباراتية التي صاغتها البعثات الدبلوماسية التركية كجزء من حملة تجسس واسعة النطاق استهدفت منتقدي ومعارضي الحكومة التركية الذين يعيشون خارج تركيا وتم استخدامها في قضايا جنائية في البلاد، وذكر دبلوماسيون أتراك أسماء الرعايا الأتراك وكأنهم جزء من منظمة إرهابية ونقلوها إلى المقر.