صادرات الطاقة القطرية تواصل الانهيار بنسبة ٣٩%
اكتملت سلسلة الخسائر القطرية الاقتصادية بعد إعلان الحكومة اليوم تراجع صادرات الطاقة بنسبة تقترب من ٤٠% خلال العام الحالي، وهي التي تعتمد عليها قطر في إيراداتها، ورغم هذه النتائج السيئة للاقتصاد القطري، فإن القطاع سيظل يعاني حتى العام المقبل.
وقبل الطاقة، شهد قطاع الطيران في قطر خسائر كبرى قدرت بنحو ١.٩ مليار ريال، كما تشهد العقارات وفرة كبرى في العرض مع تراجع الطلب عليها بعد فشل الحكومة في تسويقها، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد ككل وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٦.١%، وتحقيق الميزانية عجزا قيمته ١.٦ مليار دولار.
انخفاض صادرات قطر
وقال أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم يوم الأحد: إن إجمالي صادرات قطر انخفض بنسبة 35.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، متأثرا بهبوط بنسبة 38.5% في صادرات سلع ومنتجات الطاقة.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان: إن قيمة إجمالي الصادرات القطرية في الربع الثالث تراجعت إلى 11.3 مليار دولار (41.1 مليار ريال قطري) ، بانخفاض نسبته 35.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.
ووفقاً لموقع "أويى برايس" البريطاني، فإن السبب الرئيسي لانخفاض الصادرات هو انخفاض الصادرات من الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة.
وقالت هيئة الإحصاء القطرية: إن تلك الصادرات تراجعت 5.8 مليار دولار (21 مليار ريال قطري) أو 38.5% على أساس سنوي.
استمرار الانهيار في ٢٠٢١
عانى جميع مصدري النفط والغاز الرئيسيين في الشرق الأوسط من تراجع الإيرادات المرتبطة بالطاقة هذا العام بعد أن أدى الوباء إلى انخفاض الطلب على النفط والغاز وانخفاض أسعار النفط والغاز.
وقالت وكالة فيتش، التي أعلنت عن تصنيفها لقطر في يونيو، إن معظم صادرات الغاز القطرية تُباع بموجب عقود طويلة الأجل مرتبطة بالنفط، وحوالي نصف إيراداتها من النفط والغاز هذا العام يتعلق بعام 2019؛ ما يحد من انخفاض عائدات النفط والغاز، أي أن خسائر قطر الفعلية كان من الممكن أن تكون أكبر.
وتقدر وكالة فيتش أن متوسط سعر التعادل المالي للنفط في قطر سيبلغ 48 دولارًا للبرميل في 2019-2021، وهو أحد أدنى الأسعار بين مصدري الطاقة المصنفين في وكالة فيتش.