تواجه مصر مخططات إسرائيلية متكررة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وذلك في إطار محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ولكن مصر ترفض بشدة هذه المخططات وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

بدايات فكرة التهجير

ترجع فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء إلى عام 1956، عندما احتلت إسرائيل سيناء خلال العدوان الثلاثي، وحاولت نقل اللاجئين الفلسطينيين إلى المنطقة، لكن مصر أحبطت هذه المحاولة وأجبرت إسرائيل على الانسحاب من سيناء بموجب اتفاقية 1957.
في عام 2004، طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون مشروع "غوش كاتيف"، الذي يهدف إلى إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونقل السكان اليهود إلى الضفة الغربية، وفي المقابل، نقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وإنشاء منطقة صناعية وزراعية وسكنية لهم هناك، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة.

ولكن مصر رفضت هذا المشروع، وأكدت على ضرورة الانسحاب الكامل من غزة دون شروط. 

وفي عام 2023، تسربت وثيقة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى سيناء بشكل دائم، وذلك في إطار الرد على عملية "طوفان الأقصى"، والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتحاول إسرائيل حشد دعم دولي لهذه الخطوة، وترويج حملة لسكان غزة لتحفيزهم على الموافقة على الخطة.

ولكن مصر أحبطت هذه الخطة واعتبرتها مثيرة للسخرية، وأنها تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وأن الدول ذات سيادة وهي محددة بشكل جيد من خلال حدودها ومن خلال سكانها.

الجهود المصرية

وتقوم مصر بعدة جهود على المستويين السياسي والإنساني للتصدي للمخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة، ومنها: التنسيق مع السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية لتوحيد الموقف الفلسطيني والدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، والتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف إطلاق النار والتهدئة والمفاوضات السلمية، والتأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، وتقديم الدعم اللوجستي لإدخال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وفتح المعبر لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وتقديم الدعم المالي والفني لإعادة إعمار وترميم البنية التحتية في قطاع غزة، والمساهمة في مؤتمرات المانحين الدولية لهذا الغرض.

مصر لن تقبل أيّ ضغوط لقبول فكرة نقل الفلسطينيين

من جانبه، يقول اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق والخبير الإستراتيجي المصري، إن القاهرة لا تتزحزح عن موقفها المناهض لفكرة نقل الفلسطينيين بالقوة، ولا تقبل أيّ ضغوط في هذا الشأن.

وأضاف في تصريحات لـ«العرب مباشر»: أن مصر ترفض بشدة مبدأ نقل الفلسطينيين إلى سيناء منذ عقود لأن هذا يعني القضاء على القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها، بالإضافة إلى أنه يجعلنا شركاء في خسارة القضية الفلسطينية.

وتابع: رفض نقل الفلسطينيين إلى سيناء هو قرار سيادي مصري، وهذا لا يعني أننا نرفض وجود الشعب الفلسطيني على أراضي مصر، فمرحبًا بهم زائرين وليس مُهجّرين، والدليل على ذلك وجود 10 ملايين ضيف من 5 دول عربية لدينا.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتبعها مصر في منع نقل الفلسطينيين إلى سيناء، يقول "فرج": إن هناك خطة عسكرية سرية لا يمكن الكشف عنها حاليا، وإنه لم يحصل أيّ هجوم أو إطلاق نار على أيّ جهة، وإن مصر لن تسمح أو توافق على دخول أيّ شخص غير مصري إلى حدودها إلا وفقا للقواعد المحددة، وإن مصر لن تدخل في أيّ حروب، وسيتم التعامل مع الأمر بطريقة عسكرية لحماية أرضنا.

محاولة يائسة لتحقيق أهداف التوسع

في السياق ذاته، يقول محمد المنجي المحلل السياسي المصري، إن المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء هو محاولة يائسة للتخلص من العقبة الفلسطينية التي تحول دون تحقيق أهداف إسرائيل الاستعمارية والتوسعية في المنطقة.
وأضاف المنجي لـ«العرب مباشر»: مخطط التهجير مرفوض من قِبَل الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي، وينتهك القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في تقرير المصير والسيادة على أراضيها.

وتابع: مصر تلعب دورا رياديا في مواجهة هذا المخطط وفي دعم القضية الفلسطينية، وتستخدم كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية لحماية حدودها وأمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية.

واختتم حديثه قائلًا: إن مصر تعمل على تعزيز التضامن العربي والإسلامي والدولي مع الشعب الفلسطيني، وتسعى إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي، يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعودة اللاجئين وتحرير الأراضي المحتلة.