دعم قطر  لكافة أنواع التطرف والمنظمات الإرهابية والمتطرفة والجمعيات الإخوانية في العالم العربي والأجنبي.

على مدى عدة أعوام، تحاول قطر أن تجد موطئ قدم لها بالعالم لتكون ذات أهمية ومكانة دولية، لتتوغل عن طريق دعم الجمعيات والخلايا الإخوانية، لتكون أذرع الفساد بالوطن العربي والعالم أجمع، الذي اصطف لمحاولة بترها حاليا.

توسعت قطر في المنطقة العربية بصورة مفاجئة، من خلال تأسيس شبكات وجمعيات إرهابية تحت ستار الإسلام السياسي، وبتولي حمد بن خليفة للحكم، حيث قدم كل الدعم للإخوان والجماعات وتيارات الإسلام السياسي التي كان مسموحًا لها ممارسة العمل السياسي في الدول العربية.

قدمت قطر كل الدعم للإخوان في مختلف البلدان الغربية والأجنبية، للسيطرة على الحكم واستغلال ثروات البلدان، لتضيق بعض الشعوب ذرعا بتلك الجماعات الإرهابية وتنتفض ضدهم في ثورات شعبية ضخمة للفظهم، بينما سارعت تركيا للتعاون مع قطر بشن حروب إعلامية ضد بلدان الثورات وفي مقدمتهم مصر.

إخوان مصر

في عام 2019، قدم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، شكوى للجنة إجراء الشكاوى التابعة لمفوضية مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضد قطر بسبب ‏دعمها وتمويلها للإرهاب، مع مجموعة من الأدلة القاطعة ‏على دعم قطر لجماعة الإخوان مشددا على مخالفة التوجه القطري لقرارات الشرعية الدولية عبر تقديمها الدعم المالي والمعنوي لتنظيم ‏مصنف كجماعة إرهابية، في العديد من ‏الدول، منها السعودية ومصر والإمارات والبحرين وروسيا.

وتضمنت الشكوى دلائل عديدة على تنفيذ جماعة الإخوان بدعم وتمويل من قطر لعمليات ‏إرهابية واغتيالات في مصر، وهو ما تم توثيقه في اعترافات أحد ‏المتهمين ‏في ‏قضية اغتيال النائب العام ‏المصري الأسبق هشام ‏بركات.

أوراق قطر في أوروبا

وقبل أكثر من عام، تم طرح كتاب "أوراق قطرية" الذي كان عبارة عن تحقيق قام به الصحفيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبرونو، بشأن التمويلات التي قدمتها مؤسسات قطرية، على رأسهم "قطر الخيرية"، لدعم جمعيات وأطراف إسلامية وإخوانية في أوروبا، اعتمادا على مجموعة كبيرة من الرسائل الإلكترونية والوثائق المتبادلة، أظهر أن تميم بن حمد خصص ٧٢ مليون دولار لدعم الإخوان بالقارة العجوز.

تضمنت تلك الوثائق تحويلات بنكية، وأوامر بالتحويل، وجداول تحمل المبالغ التي تم تخصيصها لبناء مساجد ومدارس خاصة ومراكز إسلامية، ولشراء عقارات وأراض وغيرها من المعاملات، في عدة بلدان أوروبية، منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا وكوسوفو وبلجيكا.

وكشف التحقيق الفرنسي أن هذه التمويلات بلغت أكثر من 40 مليون يورو سنويا داخل فرنسا وحدها.

الإخوان وقطر وأوروبا

كما سبق أن نشر المرصد التابع للمركز "المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية"، قائمة بأسماء 11 منظمة تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي ومتحالفة معه في أوروبا والغرب عموما، وتحظى بدعم مالي قطري، بعضهم يترأسه أشخاص مدانون بالإرهاب.

وفي وثائقي بعنوان "قطر: حرب التأثير على إسلام أوروبا"، نشرت قناة "آرتي" الفرنسية الألمانية برنامجًا عن تمويل قطر لشبكة كبيرة من الجمعيات القريبة من أيديولوجية الإخوان المسلمين في أنحاء أوروبا، حيث دفعت أكثر من 120 مليون يورو لتمويل 140 مشروعا تابعا لجمعيات قريبة من الإخوان المسلمين في أوروبا تركز معظمها في بعض الدول.

وشملت تلك الدراسة وجود 47 مشروعًا في إيطاليا و22 في فرنسا و11 مشروعًا في كل من إسبانيا وبريطانيا وعشرة مشاريع في ألمانيا، مثلما ما أظهرت آلاف الوثائق السرية والتحويلات المصرفية والرسائل الإلكترونية، مخبر لقناة "آرتي" في ملف في أواخر العام 2016.

ستار قطر الخيرية 

وفي نهاية ٢٠٢٠، صدر تقرير عن المركز الدولي لدراسة التطرف (ICSR) البريطاني، كشف دور قطر في تمويل الجماعات الإخوانية في أوروبا، وذلك عبر غطاء المنظمات الخيرية غير الحكومية.

وأكد التقرير أن الدوحة استخدمت منظمة "قطر الخيرية" لتمويل 138 مشروعًا إخوانيًّا ومتطرفًا على الأقل في جميع أنحاء أوروبا.

وأشار إلى أن "قطر الخيرية" متورطة بشكل مباشر في العملية الانتخابية في تونس، حيث دعمت حملات أشخاص بعينهم في أعوام 2011 و2014 و2019، فضلا عن توفير فرص عمل لعناصر الإخوان خاصة في صفوف المعلمين ممكن كانوا في السجون.

وتابع أن تلك المنظمة تقدم دعمًا لميليشيات إخوانية داخل ليبيا، منها "ميليشيا الردع" بهدف وضع نمط اجتماعي معين، فضلا عن انتشارها في مخيمات الشباب راغبي الهجرة غير الشرعية على السواحل الليبية والتونسية، ضمن مخططات إعداد ما يعرف باسم "الذئاب المنفردة" لتنفيذ عمليات إرهابية في الغرب.

خلية الكويت

وفي العام الماضي، تم الكشف عن تورط قطر في دعم الخلية الإخوانية الإرهابية الهاربة من مصر، حيث أعلنت الكويت تسليم عناصر الخلية للقاهرة، بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم وإقرارهم بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.

وأثبتت التحقيقات الأولية مع الخلية الإخوانية الإرهابية بالكويت ارتباط نشاطها بدولتي تركيا وقطر، الحاضنتين لتنظيم الإخوان الإرهابي بشكل أساسي.

موزة تدعم الإخوان

وفي دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف في كلية "كينجز" لندن، كشفت أن قطر وتركيا تمولان وتدعمان شبكة تربط بين منظمات جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء أوروبا.

وأضافت الدراسة أن عام 2019، حظيت الجماعة الإرهابية باهتمام كبير، ودعم مالي من قطر، لبناء مشروع أو إعادة تأهيل مراكز ومدارس الجالية الإسلامية في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، المرتبطة بالإخوان المسلمين.

ومن بين المستفيدين الرئيسيين من الأموال القطرية كان طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا، حيث كان يتلقى راتبا شهريا قدره 35 ألف يورو من مؤسسة قطر، وهي هيئة أنشأتها الشيخة موزة بنت ناصر، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

دعاوى قضائية

وفي مطلع العام الماضي، تقدم مصور صحفي أميركي، خُطف في سوريا، نهاية عام 2012 من قبل جبهة النصرة الإرهابية، بدعوى قضائية بالمحكمة الفيدرالية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي متهما إياه بتمويل خاطفيه.

وكانت تلك هي أول دعوى قضائية تتهم فيها مؤسسة قطرية بدعم الإرهاب خلال عام 2020، وبالتزامن مع ذلك، كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، عن تقديم بنك بريطاني مملوك لقطر خدمات مالية لمنظمات إنجليزية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأن حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جُمدت خلال حملة أمنية.

وبعدها بيومين، كشفت الصحيفة أن بنكًا قطريًا آخر هو "بنك الدوحة" يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا، وفقًا لدعوى قضائية تُنظر أمام المحكمة العليا في لندن.