هل تكتب قضية التآمر على أمن الدولة نهاية حركة النهضة التونسية؟
كشف محلل أن قضية التآمر على أمن الدولة نهاية حركة النهضة التونسية
رفض شعبي واتهامات في قضايا فساد وإرهاب وتخابر، تلاحق حركة «النهضة» الإخوانية، في تونس، بعد 10 سنوات من السيطرة على الحكم، حيث تؤكد الممارسات من جانب الحركة قد تنتهي بحلها بصورة نهائية، خاصة في ظل قانون الانتخابات الجديد.
سلسلة التوقيفات
وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أن سلسلة التوقيفات التي طالت قيادات بارزة من حركة "النهضة" الإخوانية في تونس ستمثّل مقدمة لإعلان نهاية الحركة سياسيًّا، بالنظر إلى وزن الموقوفين، وثقل الملفات التي يجري التحقيق فيها معهم، حيث طالت رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والنائبين في البرلمان الحبيب اللوز وسيد الفرجاني، وتم حتى الآن إيداع 7 قيادات من الحركة السجن، فيما يجري التحقيق مع 11 آخرين، بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي في قضايا تتعلق أساسًا بملف التآمر على أمن الدولة.
توسعة التحقيقات
التقارير أكدت أن دائرة التحقيقات ستتسع في الأيام القادمة، وقد تشمل قيادات أخرى من الحركة، على أن يحسم القضاء بخصوص توقيف البعض أو الإبقاء عليهم بحالة سراح، ويرى عدد من المراقبين أن حركة النهضة منهكة والدليل أنها لم تعد قادرة على التعبئة في الشارع".
نهاية موجعة
يقول منذر فقرات، المحلل السياسي التونسي، إن حركة "النهضة" الإخوانية في طريقها للنهاية حيث تعاني من انقسامات داخلية، بالإضافة إلى الاتهامات التي تلاحق الحركة الإخوانية التي يمكن أن نقول إنها انتهت سياسيًّا بتوقيف هذه القيادات العليا وبإنهاء دورها على الساحة السياسية بشكل تدريجي منذ إجراءات 25 يوليو العام قبل الماضي.
وأضاف المحلل السياسي التونسي في تصريح لـ"العرب مباشر": أن التوقيفات الأخيرة هي استكمال لمسار كامل لتفكيك حركة النهضة وإنهائها، وأن طريق المحاكمات والمحاسبة ضد كل المتآمرين على الدولة والذي بدأه الرئيس التونسي قيس سعيد وطال حتى الآن قيادات وازنة في حركة "النهضة" ينبئ بالتوجه نحو إنهائها من المشهد السياسي بصفة نهائية.