ما زال توقيع قطر لاتفاق أمني وعسكري مع حكومة الوفاق الوطني يثير التساؤلات خصوصًا وأنه يأتي في ظل محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة برعاية مصر، فما هدف قطر من تعزيز اتصالاتها مع أحد فصائل النزاع الليبي دون غيرها؟

تفاصيل الاتفاق

وتتهم مصر قطر بتقويض محادثات السلام من خلال دعمها للحكومة الليبية المؤقتة، بعد توقيع الطرفين اتفاقًا في طرابلس لبناء وتدريب القوات العسكرية فيما يراه البعض محاولة لتقويض التقدم الحالي نحو حل سياسي في ليبيا، وفقًا لما نشره موقع "المونيتور" الأميركي.

واعتبر المراقبون سلوك قطر تحديًا جديدًا لمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ورغبة في عرقلة مساعي السلام بين الأطراف الليبية، بعد توقيعها اتفاقية عسكرية في 13 نوفمبر مع حكومة الوفاق الوطني، في غرب ليبيا "لتدريب وبناء القدرات العسكرية"، وتسمح هذه الخطوة لقطر بتعزيز وجودها العسكري على الأراضي الليبية.

ويأتي الاتفاق العسكري، وهو الأول من نوعه مع قطر، تتويجًا لمذكرة تفاهم تم توقيعها في 26 أكتوبر بين وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني ونظيرتها القطرية للتعاون الأمني في الدوحة. 

وتم الاتفاق في حضور وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ووزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة ووزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا. 

دوافع خفية

أثار الاتفاق العديد من التساؤلات، لا سيما بعد توقيع الأطراف الليبية على وقف دائم لإطلاق النار في أكتوبر لإنهاء سنوات من الحرب واتفاق الأطراف المتنافسة على إجراء انتخابات برعاية الأمم المتحدة في غضون 18 شهرًا.

ردًّا على تدخُّل قطر لدعم حكومة الوفاق عسكريًا في حربها ضد الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق بقيادة خليفة حفتر، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في بيان صدر في 26 أكتوبر إن أي اتفاقيات عسكرية يجب أن تبرم مع الجيش الوطني الليبي. 

واتهم المسماري قطر باستخدام عملائها في ليبيا لتمرير اتفاقيات أمنية لدعم الإرهاب.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر لـ "المونيتور" إن الاتفاق القطري يعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورأى الحر أن توقيت الاتفاق مريب، حيث تم إبرامه بعد أيام فقط من اتفاق وقف إطلاق النار ووسط مداولات متواصلة في تونس لإجراء الانتخابات. وأضاف أن ذلك قد يشير إلى دوافع خفية، حيث تزود قطر حكومة الوفاق الوطني بالمرتزقة والدعم المالي دون الحاجة إلى أي اتفاقيات.

وأشار الحر إلى أن قطر تفعل كل ما في وسعها لإفشال العملية السياسية في ليبيا ووقف الهدنة وإعطاء نفسها دورًا وحضورًا مؤثرًا في ليبيا لحماية مصالحها في النفط الليبي.

بينما قال المستشار العسكري في أكاديمية ناصر العسكرية جمال مظلوم: إن قطر ليس لديها ما تقدمه لليبيا لأنها لا تملك جيشًا قويًا يؤهلها لتدريب قوات حكومة الوفاق الوطني، إنها تحاول فقط الحفاظ على الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني قبل تشكيل حكومة جديدة.

وأشار إلى أن السبب الآخر لدولة قطر هو الدعم المستمر لحكومة الوفاق الوطني وحدها، ورفضها توحيد جميع الأطراف تحت مظلة واحدة، لإدامة الفوضى والإضرار بالأمن القومي المصري.

وأضاف مظلوم: "إن مصر تدرك جيدًا مخاطر مثل هذه الاتفاقيات والدور القطري والتركي في دعم الميليشيات في ليبيا. لهذا السبب، دعمت مفاوضات جنيف والمحادثات التي ترعاها تونس، وتقترح مبادرات وتعقد اجتماعات لتوحيد الأطراف الليبية لكن هذه المحاولات أو المبادرات لن تنجح وسط انتشار الميليشيات المسلحة".