كواليس العلاقات التركية القطرية مع الإرهابيين في إفريقيا
تحالف موثق مكتمل الأركان بين قطر وتركيا، ليس لشيء سوى دعم الإرهاب ونشر الفوضى فأينما وجدت حرب أهلية أو فوضى وجدت تركيا وقطر كما هو الحال في سوريا وليبيا واليمن والصومال والكثير من الدول الإفريقية.
قطر حافظت على علاقاتها القوية مع الإرهابيين
أكدت صحيفة "آرب ويكلي" البريطانية، أن العلاقات بين قطر والجماعات الإرهابية تنكشف يوما بعد يوم، وتبرر المقاطعة العربية لها.
وتابعت أن الدوحة تحافظ على علاقاتها مع تنظيم القاعدة وباقي الجماعات الإرهابية، من أجل تقديم الخدمات للغرب من خلال التفاوض على تحرير الرهائن مقابل الفدية، حيث تحولت الدوحة لوسيط إرهابي.

وأضافت أن قطر لها علاقات قوية مع حركة الشباب الصومالية الإرهابية منذ عام ٢٠٠٤، ولم يكن من قبيل المصادفة أن عام 2004 هو نفس العام الذي قطعت فيه قطر شبكة علاقاتها مع الحوثيين في اليمن، حيث منحت عناصر الحوثي من قبل جوازات سفر قطرية أعطتهم حرية الحركة.
وأشارت إلى أن أي منظمة لها علاقات مع النظام القطري لها علاقات تلقائيًا مع النظام التركي. هذا واضح جداً اليوم في حالة ليبيا، حيث يدعم كِلا النظامين ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني "التي تسمى بشكل مضلل الحكومة المعترف بها" ، في حين أنه في الواقع لم يتم الاعتراف بها من قِبل البرلمان الليبي للحصول على أي شرعية، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الصخيرات.
تركيا يقتصر دورها على القواعد العسكرية ونشر الفوضى
وأكدت الصحيفة أن النظام في تركيا أقل جرأة في الجهر بالعلاقات مع المنظمات الإرهابية، بسبب عضوية تركيا في الناتو.
وتابعت أن هذا لم يمنع تركيا من التواصل مع هذه الجماعات من خلال قطر، للدفاع عن أحلام السلطان أردوغان لإحياء إمبراطوريته العثمانية، خصوصا بعد فشل انضمامه لأوروبا وانهيار الإخوان في مصر.
وأضافت أن تركيا تحولت لحارس القصر القطري.
وأضافت أن التحالف مبني على دعم قطر للجماعات الإرهابية في العلن، بينما تقوم تركيا بإرسال المرتزقة لمناطق الصراع وتقوم ببناء القواعد العسكرية.

كما أكدت الصحيفة أنه في العام الماضي نشرت صحيفة نيويورك تايمز تسجيلاً صوتياً مسرباً لمكالمة بين السفير القطري في الصومال "حسن بن حمزة هاشم" ورجل الأعمال القطري "خليفة كايدال المهندي"، المقرب من الشيخ "تميم بن حمد" ، حيث قال "المهندي": "نعرف من نفذ الهجمات التي استهدفت الإماراتيين في الصومال، وأن الهدف من هذه الهجمات هو طرد الاستثمارات الإماراتية وعدم تجديد عقودهم واستبدالها باستثمارات قطرية".