ما زالت أصداء الانتهاكات القطرية بحق النساء الأستراليات في مطار حمد الدولي مستمرة، خاصة بعد أن أقر رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني بما حدث في حق المسافرات الأستراليات في مطار حمد الدولي مؤكدًا أسفه الشديد لما حدث من إجبار المسافرات على فحص مهبلي قسري.

ضغوط أسترالية أجبرت قطر على دفع ملايين الدولارات

كشف مسؤول رفيع في الديوان الأميري القطري عن محاولات الأمير القطري "تميم بن حمد" حل الأزمة بالطريقة المعتادة وهي الأموال عن طريق دفع مليون دولار للمسافرات الأستراليات على متن الخطوط الجوية القطرية لتهدئة التوتر بين قطر وأستراليا، بالإضافة إلى التضحية ببعض العاملين في مطار حمد الدولي ومعاقبتهم لتهدئة الرأي العام العالمي.

وجاء قرار التعويضات الضخمة بعد ضغوط مارستها أستراليا، حيث طالبت نائبة أسترالية السلطات القطرية بدفع تعويضات للراكبات الأستراليات اللاتي تعرضن لانتهاك جسيم بعد تفتيشهن قسرًا وتجريدهن من ملابسهن بمطار حمد الدولي.

وقالت السيناتور سارة هندرسون، رئيسة اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي: "كان هذا حادثًا مروّعًا، وانتهاكًا جسيمًا، وربما عملًا إجراميًا خطيرًا للغاية أيضًا".

وأضافت ما كان يجب أن يحدث هذا على الإطلاق.. كانت النساء مرعوبات لأنهن نُقلهن عبر دهاليز المطار إلى سيارات إسعاف كانت في الانتظار، موضحة أن المسافرات اعتقدن أنه ربما حدث أمر يتعلق بفيروس "كورونا" ويستدعي وجود إجراءات مشددة، مضيفة "ما حدث انتهاك صادم لحقوق الإنسان".

الارتباك القطري زاد الغضب الدولي.. والملايين لا تكفي لتغيير صورة قطر

الارتباك القطري الواضح في التعامل مع الأزمة زاد من غضب المجتمع الدولي خاصة بعد مرور ما يقرب من الشهر على وقوعها وتقديم قطر لبيانين عن الواقعة ثم اعتذار متأخر في محاولة لامتصاص الغضب الدولي.

وأكد مراقبون أن ملايين الدولارات التي أنفقتها قطر من قبل وستنفقها حاليًا على صورة تعويضات للمسافرات لن تكفي لتغيير أو تحسين صورتها أمام العالم، خاصة بعد أن كشفت استطلاعات الرأي الأسترالية رفض الشعب الأسترالي لاستخدام الخطوط الجوية القطرية مرة أخرى مهما كانت التعويضات.

وكانت الخارجية البريطانية قد حثت قطر على التوقف عن انتهاكاتها في حق المسافرات واحترام خصوصيتهن، خاصة أن العدد الأكبر من النساء كن أستراليات ولكن كان بينهن مسافرتان بريطانيتان ومواطنة من نيوزيلندا وأخرى فرنسية.

وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين قالت في جلسة استماع برلمانية: إن نساء على متن 10 رحلات أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص طبي في مطار حمد الدولي، وطالبت قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، أن معاملة النساء بهذا الشكل، أمر مسيء وغير ملائم "بشكل صارخ ويتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة".