على مدار ما يقرب من ٨ أعوام، توغلوا في تركيا وقادوا مخططات عديدة لنشر الإرهاب في مصر بعد فرارهم منها، ومارسوا أدوارا تخريبية متعددة، لكن انقلبت الأوضاع حاليا على الإخوان الهاربين إلى تركيا.

قيود تركيا

تسعى تركيا في الفترة الأخيرة لكسر عزلتها بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لذلك تكثف جهودها لإعادة العلاقات مع مصر، لتحاول مغازلتها عدة مرات، إلى أن ردت القاهرة رسميا بشروط للمصالحة، والتي  بدأت أنقرة في تنفيذها.

ولإثبات جديتها في المصالحة، أصدرت الحكومة التركية قرارات صارمة ضمن مساعيها لتخفيف التوتر من القاهرة وعودة العلاقات، حيث اتخذت إجراءات عاجلة ضد قنوات الإخوان المعادية لمصر، ووجهت بوقف الانتقادات للقاهرة.

وأبلغ النظام التركي قنوات الإخوان التي تبث رسميا من إسطنبول بضرورة وقف البرامج التي تعادي الدولة المصرية، وهي قنوات "مكملين، والشرق، ووطن"، حيث وجهت لهم تعليمات بضرورة تخفيف حدة لهجة الانتقاد.

كما وجهت بمنع تدشين أي أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا، حيث أبلغت قيادات الجماعة بضرورة الالتزام لتجنب الترحيل، وأن النشاط الإعلامي لقنواتهم بإسطنبول سيكون مشروطا وبتصريح، وفي المقابل وافقت قيادات الجماعة الإرهابية مطالبة السلطات بعدم مداهمة القنوات.

واتخذت أيضا قيودا ضد القيادات، حيث قررت تجميد منح الجنسية لعلاء سماحي، مؤسس حركة حسم الإخوانية، وليحيى موسى المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات، ووضعت عددا من قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية.

قيادات الإخوان بتركيا

سبق أن كشف ياسين أقطاي، مستشار أردوغان، أنه يبلغ عدد المصريين في تركيا ما بين 10 إلى 15 ألفا فقط، بينهم أكثر من ٥ آلاف إخواني حاصلين على الجنسية التركية.

ومن أبرز الشخصيات الإخوانية في تركيا، محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والمحكوم عليه بالإعدام في قضيتي التخابر واقتحام السجون، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط السابق، وعمرو دراج القيادي بالحرية والعدالة، ومجدي سالم القياد بالبناء والتنمية، وخالد الشريف المتحدث باسم البناء والتنمية، ومراد غراب قيادي بحزب الفضيلة".

بالإضافة إلى القيادي الإخواني جمال عبد الستار، ووصفي أبو زيد، وحمزة زوبع، وعادل راشد، ومحمد عماد صابر، وأشرف عبد الغفار، ومحمد الفقي، ومحمد جابر، ورضا فهمي، وعبد الغفار صالحين، وتامر عبد الشافي، وهبة زكري، وهويدا حامد.

ومنهم أيضا جمال حشمت وعمرو دراج ويحيى موسى وسيف الدين عبد الفتاح، وحمزة زوبع، ومحمد عبد المقصود، ويحيى حامد، ومدحت الحداد، ومختار العشري، وبعض الإعلاميين والصحافيين المنتمين للجماعة والفارين من مصر مثل قطب العربي وأحمد عطوان وهيثم أبو خليل ومحمد ناصر ومعتز مطر وسامي كمال الدين وغيرهم.

 ويتواجد بإسطنبول أيضا ممدوح إسماعيل البرلماني السابق عن حزب الأصالة السلفي، والدكتور محمد عبدالمقصود الداعية السلفي، وإيهاب شيحة، والمهندس محمد محمود فتحي محمد بدر رئيس حزب الفضيلة السلفي وعضو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، ومحمد القدوسي، وباسم خفاجي المالك السابق لقناة الشرق، والداعية المتشدد وجدي غنيم.
 
وتحتضن تركيا المئات من شباب الإخوان المصريين الهاربين إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو، حيث استقروا في إسطنبول بجانب قياداتهم، والتحقوا بالجامعات التركية لاستكمال دراساتهم في الجامعات التركية.

تغيير أسماء

وقبل عامين، تم الكشف عن أن تركيا منحت المزيد من الحصانة للإخوان الهاربين بها، حيث قامت بتغيير أسماء بعضهم ومنحهم جوازات سفر جديدة ليتمكنوا من الحركة بأوروبا، ودعم الإرهاب، ومن بينهم أسامة محمد حسن جابر، عضو بارز في تنظيم الإخوان الإرهابي المصري بتركيا، وصدر ضده أحكام بالسجن من القضاء المصري، وقام بتغيير اسمه في الباسبور التركي بـ أسامة جاد أوغلو، بالإضافة إلى محمد عبد العظيم محمد، عضو بارز في تنظيم الإخوان الإرهابي المصري بتركيا، وصدر ضده أحكام بالسجن من القضاء المصري، وقام بتغيير اسمه في الباسبور التركي إلى مراد غول.

ومنهم أيضا، أيمن أحمد عبد الغني حسنين، عضو بارز في تنظيم الإخوان الإرهابي المصري بتركيا، وصدر ضده أحكام بالسجن من القضاء المصري، وتم إدراجه من قبل السلطات المصرية بقوائم الإرهاب، وقام بتغيير اسمه في الباسبور التركي إلى أيمن أهمت، فضلا عن عبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، أحد قادة التنظيم الإرهابي بتركيا، شغل منصب رئيس الفرع التركي المنبثق عن تنظيم الإخوان بالقطاع الأوروبي، وقام بتغيير اسمه في الباسبور التركي إلى حمزة كوركماز، ووزير الاستثمار بحكومة الإخوان يحيى حامد، والذي حصل على الجنسية التركية في 2015، وكذلك القيادي الإخواني الدكتور سيف الدين عبدالفتاح والذي كان يعمل مستشارا لرئيس الجمهورية في حقبة الإخوان، والذي حصل على الجنسية التركية في مايو 2018.

مصير الجماعة

ارتكب عناصر الجماعة الهاربة لتركيا، جرائم عديدة تخريبية في مصر حيث حاولوا استعادة نظام الإخوان بنشر الإرهاب في البلاد ما أدى لمقتل الكثير من أبناء الجيش والشرطة المصرية في محاولة تصديهم لتلك الجرائم، ومن بينها حادث الواحات وكمين البرث وحادث رفح، فضلا عن استهداف الكنائس والمساجد ومؤسسات الدولة، بجانب قضايا التخابر واقتحام السجون وأحداث مكتب الإرشاد وقطع الطرق، والتي أصدر فيها القضاء المصري عدة أحكام جنائية.

ومن المرجح أن يتم تسلم عدد من الإخوان المقيمين في تركيا بمصر، في إطار المصالحة وإعادة العلاقات، مع فرض مزيد من القيود عليهم خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يدفع البعض للهروب من إسطنبول، وفقا لتوقعات الخبراء.

وسبق أن كشف وزير الخارجية سامح شكري، الموقف المصري، قبل أيام، الذي أكد فيه حرص بلاده على استمرار العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، موضحا أن "المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين".

وأضاف شكري أنه: "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية"، مضيفا: "لا توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية".