نددت منظمة هيومن رايتس واتش بوحشية رجال أردوغان في التعامل مع الاحتجاجات الطلابية في جامعة بوغازيتشي من اعتقال وتعذيب وتهديد بالقتل، وهي الأحداث التي من شأنها تهديد عرش أردوغان. 

احتجاج سلمي

قالت هيومن رايتس ووتش: إن السلطات التركية تخضع مئات الطلاب المتظاهرين تحت تحقيق جنائي، حيث تم القبض على الطلاب خلال أسابيع من الاحتجاجات ضد تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان لأكاديمي مرتبط بشكل وثيق بالحكومة رئيسا لواحدة من أفضل الجامعات في تركيا.

ومارس الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بوغازيتشي في إسطنبول حقهم القانوني في التعبير السلمي عن معارضتهم للتعيين، والتي يعتبرونها خطوة لفرض سيطرة الحكومة على المؤسسة وتقويض الاستقلال الأكاديمي والحرية.

وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "تعيين أردوغان لعميد غير منتخب لجامعة بوغازيتشي والاعتقالات العنيفة للطلاب الذين احتجوا سلمياً على هذه الخطوة يجسد تجاهل الحكومة لحقوق الإنسان الأساسية". 

وتابع: "إن فرض رئيس غير منتخب معين من قبل رئيس الدولة على إحدى الجامعات دون استشارة يدل على عدم احترام الحرية الأكاديمية واستقلالية الجامعات في تركيا".

وقابلت هيومن رايتس ووتش 18 طالبا، بينهم أربعة أفرج عنهم من حجز الشرطة، وأربعة محامين وأكاديميين، وحللت الصور والوثائق القانونية، ورصدت أربعة احتجاجات طلابية.

بداية الغضب

بدأت الاحتجاجات من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بعد أن عيّن أردوغان ميليح بولو عميدًا لجامعة بوغازيتشي في 1 يناير 2021. 

وقد عمل بولو، الحليف السياسي لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس، في الأوساط الأكاديمية وفي صناعة الدفاع، وشغل سابقًا منصب عميد جامعتين خاصتين.

وبعد أن فرقت الشرطة بقسوة الاحتجاجات في الحرم الجامعي في 4 يناير، أصدر المدعي العام في إسطنبول في الساعة 3 صباحًا يوم 5 يناير مذكرات توقيف وأمر بمصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة تخزين البيانات لما لا يقل عن 28 طالبًا، بناء على طلب الأجهزة الأمنية. 

وفي تمام الساعة 5:30 صباحًا، داهمت الشرطة 17 منزلاً على الأقل، وفي حالات قليلة المنازل الخطأ، وحطمت الأبواب، وفي إحدى الحالات الجدران، لاعتقال الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات في اليوم السابق.

في الأسابيع التالية، نُظمت مظاهرات مؤيدة لاحتجاجات بوغازيتشي في أجزاء أخرى من إسطنبول وفي 38 مدينة في أنحاء تركيا.

ردت السلطات على بعض المظاهرات بالقوة المفرطة، والاعتقالات بإجراءات موجزة، ومداهمات المنازل. واعتقلوا أكثر من 560 متظاهرًا إجمالًا، وتم الإفراج عن معظمهم بعد فترة قصيرة. 

وقال المتظاهرون الذين احتُجزوا في إسطنبول في مطلع يناير وتم الإفراج عنهم جميعًا، لـ"هيومن رايتس ووتش": إن الشرطة أجرت تفتيشًا عاريًا ووجهت لهم الشتائم والتهديد في بعض الحالات.

وأفاد 3 منهم بأن الشرطة صوبت البنادق على رؤوسهم أثناء مداهمات المنازل، وقال اثنان إن الشرطة صفعتهم وأهانتهم.

وشجع الرئيس وكبار المسؤولين بشكل مباشر على رد الشرطة الصارم طوال الوقت. 

وأشار أردوغان في البداية إلى الطلاب المتظاهرين على أنهم "كسالى وضيقو الأفق"، كما اتهمهم بأن لديهم صلات بالإرهاب، وهو ادعاء تستخدمه السلطات التركية على نطاق واسع لتجريم المعارضة الديمقراطية ومنتقدي الحكومة.

شهادات الطلاب

قال أحد الطلاب: "ذهبت للاحتجاجات في 4 يناير وداهمت الشرطة منزلي حيث أعيش مع والدتي وأبي، فجر يوم 5 يناير، ودفعنا ضباط شرطة مكافحة الشغب إلى الأرض وصوبوا البنادق إلى رؤوسنا".

وأضاف: "فتشوا غرفتي وصادروا هاتفي المحمول واحتجزوني فيما بعد، وأثناء الاحتجاز، قيدت الشرطة أيدينا بشدة لدرجة أن العديد منا أصيب بكدمات في معاصمنا".

وقال محام كان يمثل بعض الطلاب: "كانت العملية سريعة لدرجة أن المدعي العام أرسل الأوامر إلى الشرطة في مذكرة مكتوبة بخط اليد، كما أصدرت النيابة فترة حبس مدتها 48 ساعة للمعتقلين، وهي فترة تنتهك القانون المحلي التركي بالنظر إلى مدى خفة التهم".

وأضاف: "في سعيها لاعتقال الطلاب، داهمت الشرطة المنازل الخطأ، وحطمت الأبواب والجدران، وأساءت معاملة السكان، واستخدمت القوة المفرطة، حتى بعد ساعات من الاعتقالات، لم نتمكن كمحامين من العثور على رقم القضية أو المدعي العام الذي يمكننا تقديم استئنافنا إليه، من الواضح أن تصريحات المسؤولين التي تزعم وجود صلات بالإرهاب مضللة لعدم وجود دليل يدعمها".

حظر في إسطنبول

وفي 6 يناير، استخدم حاكم إسطنبول جائحة فيروس كورونا كذريعة للإعلان عن حظر حتى 5 فبراير على جميع الاحتجاجات والتجمعات العامة في منطقتي إسطنبول حيث يوجد حرم جامعة بوزغازيتشي. 

وأثناء احتجاجات الطلاب في أنقرة، كسرت ساق أحد الطلاب أثناء اعتقالهم.

وأكد سياسي معارض أن جامعة في أنقرة فصلت فجأة ما لا يقل عن 8 مساعدين باحثين انضموا إلى الاحتجاجات، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى تخفيضات في الميزانية.

وفرضت المحاكم إجراءات رقابية قضائية وحظر سفر على 26 محتجزا أطلقت محاكم إسطنبول سراحهم مطلع يناير، بينما أفرج عن اثنين دون قيد أو شرط.

وفي 1 فبراير، حوالي منتصف الليل، دخل العشرات من شرطة مكافحة الشغب حرم بوغازيتشي وبدؤوا في اعتقال الطلاب الذين كانوا يحتجون أمام مكتب رئيس الجامعة الجديد. 

واعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 51 طالبًا داخل الحرم الجامعي ونحو 108 طلاب خارجه. 

ويحقق المدعي العام مع العديد منهم بشبهة "الإضرار بالممتلكات العامة"، و"انتهاك قانون المظاهرات"، و"حرمان الفرد من حريته الجسدية"، والتي يُعاقب عليها بالسجن من عام إلى خمس سنوات.

زاد عدد المعتقلين بشكل كبير في الأيام التالية، أعلن نائب وزير الداخلية في 4 فبراير أنه تم اعتقال 528 متظاهرا في 38 مدينة في شهر واحد، وأضاف "لا ينبغي لأحد أن يختبر قوة دولتنا".

تقدر هيومن رايتس ووتش العدد الإجمالي للاعتقالات التي قامت بها الشرطة بحوالي 560.

اتهامات الحكومة

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن المسؤولين الحكوميين استخدموا الخطاب المناهض لمجتمع الميم لجذب غضب المحافظين ونزع الشرعية عن الاحتجاجات.

وأعرب الطلاب عن قلقهم من أن رئيس الجامعة الجديد قد يخنق المقدار المحدود من حرية التعبير في الجامعة من خلال السماح للشرطة بدخول الحرم الجامعي في حالات الاحتجاجات وأنشطة نادي الطلاب التي تعتبر غير مناسبة.