فضحت انتفاضة النساء اليمنيات في وجه الحوثيين، جريمة نهب الميليشيات الإرهابية المسلحة المدعومة من إيران للأراضي في صنعاء ومحاولتهم السطو على أملاك الأهالي.
 
وتداول ناشطون يمنيون تسجيلات مرئية توثق انتفاضة نسائية في وجه أحد قيادات ميليشيا الحوثي وعدد من المسلحين المدججين بالأسلحة أثناء نهبهم بقوة السلاح لأراضي المواطنين اليمنيين في الجهة الشمالية من صنعاء. 

ارفعوا قبضتكم

طالبت المحتجات، قيادات ميليشيا الحوثي بأن يرحلوا ويرفعوا قبضتهم عن ممتلكات المواطنين، وترتكب الميليشيا جرائم عنيفة بحق المرأة اليمنية، كان آخِرها قتل أم أمام أطفالها ضربا حتى الموت في مديرية العدين بمحافظة إب، وسط البلاد في واقعة هزت المجتمع اليمني.

وتقول زهرة . أ، مواطنة يمنية، إن عمليات نهب ميليشيات الحوثي للأراضي والعقارات في صنعاء  تصاعدت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، لتشييد مخطط ما يمسى بـ"الأحزمة الطائفية"، من خلال بناء تجمعات سكانية تطوق العاصمة وإحداث تغيرات ديموغرافية وبيئة جديدة تبقي نفوذ الميليشيات  المسلحة المدعومة من إيران في المدى البعيد.

وأضافت: "لا يمكن أن تكون عناصر هذه الميليشيات ولدت على أرض اليمن، فكل الولاء يدينون به لإيران و لا يريدون سوى تخريب اليمن والسيطرة على كل شيء جميل فيه"، مشيرة إلى أن الحوثيين ينفذون مخططات طهران للسيطرة على البشر والأرض في اليمن.

الحارس القضائي

ويقول محمد الهادي، إن ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران قامت بتأسيس جهاز يسمى "الحارس القضائي"، كأداة موازية للسلطة القضائية لشرعنة نهب أملاك الآخرين ولحجب ارتفاع السطو المنظم لأراضي وعقارات وثروات اليمنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرته تلك الميليشيات في اليمن.

وأضاف الهادي، أنه كان أحد المسلحين الحوثيين يؤدي شعار ما يسمى "الصرخة" ويحاول الاعتداء على النساء وقمعهن اعتلى صراخ النسوة رفضا للسلوك المشين وانتهاك الميليشيات الإرهابية المسلحة لحقوق وممتلكات الضعفاء في اليمن.

وتابع: "تجاوزت انتهاكات الحوثيين ضد النساء كل الخطوط الحمراء، حيث ترتكب الميليشيا كل الجرائم الجسيمة بحق المرأة اليمنية"، مشيرا إلى أن عصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، واقتحام المحلات التجارية تزايدت في الأيام القليلة الماضية، وأصبحت تُشكل خطراً على المواطنين، لاسيما وأنها تتبع قيادات حوثية.

وقامت ميليشيات الحوثيين بنهب أراضي الدولة في ظل حماية وتغاضي السلطات القضائية التي باتت تحت سيطرة القيادي، محمد علي الحوثي.

ووفقًا لتقرير أعدته لجنة الخدمات وجرى مناقشته في البرلمان الحوثي، غير الشرعي، أكد وجود عمليات نهب منظمة لأراضي الدولة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات ومنها استحداث مبانٍ سكنية على الأرض المخصصة للمرافق الخدمية العامة بأمانة العاصمة شارع الخمسين جنوب حي الأصبحي وحدة جوار "395".

وتؤكد المعلومات الواردة في التقرير، والتي نشرتها وسيلة إعلام رسمية تابعة للحوثيين في صنعاء، حقيقة قيام الميليشيات بنهب أراضي الدولة تحت غطاء القضاء الذي بات يسيطر عليه القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى باللجنة الثورية، محمد علي الحوثي الذي ابتدع لنفسه منصب "رئيس المنظومة العدلية" من أجل السيطرة على القضاء والأوقاف بهدف نهب أراضي الأخيرة عقب استبدال مئات الأمناء الشرعيين بموالين لهم.

في غضون ذلك، يشكو سُكان العاصمة صنعاء من استمرار ميليشيات الحوثي، في نهب ومصادرة الأراضي، والسطو على الممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى قيام فرض إتاوات وجبايات غير قانونية، والتي طالت شركات خاصة ومحلات تجارية تحت مبررات واهية، من بينها دعم ما يسمى "المجهود الحربي" وتسيير قوافل غذائية لدعم جبهات القتال.

كما تأتي هذه الانتهاكات الحوثية بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في صنعاء القابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المعومة من إيران منذ اجتياحها صنعاء أواخر العام 2014.

ويشكو مواطنون يمنيون وأصحاب محلات تجارية في مدينة صنعاء، من انتشار مخيف وغير مسبوق لعصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، ونهب المحلات التجارية والأراضي.