حالة من الاضطرابات والأزمات شهدتها حركة النهضة الإخوانية في تونس، خلال عام 2023 والتي وصلت إلى الملاحقات القضائية ضدّ قيادات النهضة، حيث عاشت تونس خلال هذا العام نجاحات أمنية وقضائية أدخلت حركة النهضة في أزمة كبيرة، خصوصاً بعد توقيف قيادات صفّها الأول، وفي مقدمتهم زعيم الحركة راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق، من أجل شبهات تتعلق بالإرهاب، إضافة إلى تعليق أنشطتها وإغلاق جميع مقّراتها.

مداهمات وتوقيف 

بدأت الإجراءات التونسية في فبراير 2023، عندما أطلقت السلطات حملة توقيف واسعة شملت عدداً من السياسيين ورجال الأعمال والأمنيين من أجل تهم متعلقة بالتآمر على أمن البلاد، وشملت التحقيقات أبرز قيادات الإخوان؛ مثل علي العريض، ولطفي زيتون، ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة الفارة بالخارج، ومحرز الزواري المدير السابق بوزارة الداخلية، وعبد الكريم العبيدي، ومصطفى خذر، وهم المتورطون في قضية اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، كما كشف تقرير لشبكة "رؤية" الإخبارية. 

وفي 17 إبريل الماضي اعتقلت قوات الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله وتفتيشه، على خلفية "التحريض والدعوة للفوضى والفتنة"، في خطة انتظرها التونسيون عدّة أعوام، واعتبروها شبه مستحيلة، بالنظر إلى سيطرة الغنوشي خلال "العشرية السوداء" على كل مفاصل الدولة

غلق المقر 

وأغلقت قوات الأمن مقار النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، وتقرر حظر الاجتماعات بجميع مقرات الحركة في كامل مناطق البلاد، وحظر الاجتماعات بمقرات (جبهة الخلاص) الموالية للإخوان، كما تم إيقاف رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية عبد الكريم الهاروني بعد وقت قليل، من أجل شبهات تتعلق بـ "الفساد المالي والإداري وتبييض الأموال".

نجاحات كبرى

تقول الدكتورة بدرة قعلول، رئيس المركز الوطني التونسي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تونس حققت نجاحات أمنية وقضائية أدخلت حركة النهضة في أزمة كبيرة، خصوصاً بعد توقيف قيادات صفّها الأول وفي مقدمتهم زعيمها راشد الغنوشي، وتأتي محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والإداري بعد أعوام من اختراق القضاء، والسيطرة على السلك القضائي عبر زرع أذرعه في كل مفاصله، وتُتهم أيضاً بتكوين جهاز أمن سرّي يتولى مهام قضائية، كالتلاعب بملفات الاغتيالات، كما أغلقت قوات الأمن مقار النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، وتقرر حظر الاجتماعات بجميع مقرات الحركة في كامل مناطق البلاد.

وأضاف في تصريح خاص لـ"العرب مباشر" أنه خلال 2023 شهدت تونس جهوداً مكثفة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الداخلية بالهيكل الحكومي الرسمي بهدف معالجة التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الراهنة، وفي هذا الإطار تأتي المساعي الرئاسية والحكومية الرامية إلى تطهير مؤسسات ووزارات الدولة من الفاسدين وعناصر الإخوان الذين يعرقلون البرامج والخطط الإصلاحية.

ولفت أنه نجحت السلطات التونسية في الإطاحة بمخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيّد، عن طريق اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيّد إلى قصر قرطاج.

نهاية إلى الأبد

وأوضح أنه بإجراء انتخابات المجالس المحلية المرتقبة في 24 (ديسمبر) الحالي، سيُغلق الباب بعدها أمام محاولات جماعة الإخوان العودة إلى المشهد السياسي الذي غادروه منذ 25 (يوليو) 2021، وتعزز ذلك بخروجهم من المشهد البرلماني، بقرارهم عدم المشاركة في الانتخابات الماضية، وبالتالي تشكّل برلمان جديد يخلو تماماً من الإخوان.