رغم التحذيرات من تداعياته على النظام المصرفي مررت ميليشيا الحوثي مشروع قانون "خطير" يعطيها حق الاستحواذ والسيطرة على جميع الودائع المصرفية في البنوك، وتصرّ الميليشيات الحوثية على المضي في قرار مصادرة أكثر من (3) مليارات دولار هي فوائد الدين الداخلي، بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض، وهي الخطوة التي ستؤدي إلى مصادرة ودائع أكثر من مليون شخص وفق مصادر اقتصادية، ممّا قد يُعرّض البنوك والتجار اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين لمخاطر الإفلاس.

وأقر "مجلس النواب" غير المعترف به في صنعاء، "قانون منع التعاملات الربوية" الذي سبق ووافقت عليه حكومة الميليشيا في سبتمبر 2022، وواجه المشروع حينها معارضة قوية من جمعيات البنوك والمصارف وانتقدته الأمم المتحدة وفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

تحذير أممي

وفي تقريره الصادر في فبراير الماضي، حذر فريق خبراء لجنة العقوبات، من مخاطر تمرير القانون ونتائجه على الاقتصاد الهش وتعزيزه لحالة الانقسام السائدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن، إضافة لتعميقه المجاعة والأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد، كما أضاف التقرير الأممي إن "العديد من أصحاب المصلحة أفادوا بأن القانون سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن. كما أن جمعية البنوك اليمنية وغرف التجارة تعارض بشدة إصدار هذا القانون".

كارثة اقتصادية 

يقول الدكتور عبد الحفيظ نهاري، المحلل السياسي اليمني: إن القانون الجديد الذي أصدره الحوثي سيُخلّف كارثة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حيث سيفقد مليون و(200) ألف مودع مصادر معيشتهم التي يتحصلون عليها من العوائد البسيطة على ودائعهم في البنوك، بعد أن وضعت هذه البنوك سقفاً للسحب المسموح به على الودائع التي كانت لديها قبل عام 2016، وبمبلغ لا يزيد على (60) دولاراً في الشهر؛ بسبب تجميد الميليشيات لفوائد الدين العام الداخلي.

وأضاف في تصريح للعرب مباشر، أن إقرار القانون سيعني أنّ جميع المودعين لن يكون باستطاعتهم استرداد حتى أموالهم الأصلية، لأنّ ميليشيات الحوثي تقترح وضع ما سمّتها استراتيجية طويلة المدى لمعالجة مبالغ الدين الأصلية من دون الأرباح، ممّا يعني أنّ عليهم الانتظار أعواماً طويلة للحصول عليها، بعد أن اتخذت قراراً بتحويل الودائع إلى حسابات جارية، وخفضت نسبة الفائدة إلى الصفر.

وتابع أن هذه الخطوة الحوثية الأخيرة تؤكد أن الجماعة الإرهابية تريد أن تستولي على تلك المليارات بشكل نهائي، لافتا أن اقتصاد البلاد تكبّد خسائر بنحو مليار دولار جرّاء هجمات شنها الحوثيون مؤخراً على موانئ نفطية، ممّا تسبب بتوقف تصدير النفط في البلاد عبر البحر الأحمر.