حكومة موالية لطهران.. أزمة مقتدى الصدر تكشف مخططات إيران في العراق

كشفت أزمة مقتدى الصدر مخططات إيران في العراق

حكومة موالية لطهران.. أزمة مقتدى الصدر تكشف مخططات إيران في العراق
صورة أرشيفية

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي، السلطات القضائية إلى حل البرلمان خلال أسبوع وحث أنصاره على مواصلة اعتصامهم خارج المجلس التشريعي.

وبحسب محللين عراقيين، يرى الصدر نفسه في موقع قوة ويشعر أن استخدامه لضغط الشارع يخدم مصالحه، كما يريد أن يوجه لخصومه ضربة سريعة وحاسمة عن طريق فرض جدول زمني دقيق يحرمهم من أي مجال للمناورة إذا حاولوا التهرب من الانتخابات المبكرة.

أزمة سياسية

وأكدت صحيفة "آرب ويكلي" الناطقة بالإنجليزية، أن إجراء الانتخابات المبكرة، بحسب الخبراء، ليس مضمونا لخلق توازُن سياسي جديد، حيث تكمن المشكلة في نظام المحاصصة "الكوتة" الطائفي الذي يفرض قواعد تمنع أي حزب أو كتلة سياسية من ممارسة السلطة بشكل كامل، حيث واجه العراق، الذي كان بدون حكومة جديدة في أعقاب انتخابات أكتوبر الماضي، أزمة سياسية عميقة بعد أن اقتحم أنصار الصدر البرلمان أواخر الشهر الماضي.

ووفق الصحيفة كان الدافع وراء تحرك أنصار الصدر، معارضة ترشيح كتلة "الإطار التنسيقي" المنافسة لمحمد شياع السوداني، أحد الموالين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء، ومع هذا غير أنصار الصدر في الأيام الأخيرة مكان اعتصامهم إلى خارج البرلمان في المنطقة الخضراء ببغداد التي عادة ما تكون شديدة الحراسة في بغداد.

حجج الصدر

وطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وقال في بيان عبر حسابه على موقع تويتر: "قد يقول البعض إن حل البرلمان يتطلب جلسة برلمانية"، واتهم بعض الكتل بتفضيل البقاء في السلطة والحفاظ على "الفساد" وعدم الرغبة في "الانصياع لمطالب الشعب".

 كما دعا الصدر في مخاطبته "الجهات القضائية المختصة" بحل البرلمان في موعد لا يتجاوز "نهاية الأسبوع المقبل"، وقال: إن القيام بذلك سيسمح للرئيس "بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل شروط سنعلنها لاحقًا"، وبرر الصدر دعواته لاتخاذ إجراء قضائي بالإشارة إلى أن المواعيد النهائية الدستورية لتعيين رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين قد فاتت بعد الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي.

مخططات إيران

وبحسب الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، فإن الخبراء منقسمون حول ما إذا كان للصدر أي أساس قانوني لمطالبه، حيث فاز بأكبر حصة من المقاعد في انتخابات أكتوبر الماضي، لكنه فشل في تشكيل حكومة أغلبية استبعدت منافسيه المتحالفين مع إيران، وذكرت السلطة القضائية في السابق أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان وأن المشرعين فقط هم مَن يمكنهم التصويت على حل المجلس التشريعي، ولأن مجلس النواب تجاوز الجدول الزمني الدستوري لتشكيل الحكومة بعد انتخابات أكتوبر الماضي، فإن ما سيحدث الفترة المقبلة غير واضح.