لا تزال الأزمة الليبية عالقة وحائرة بين العديد من الأطراف، حيث ظهرت مؤخرا مبادرة جديدة تسعى لإنهاء الأزمة عن طريق الانتخابات، وهي المبادرة الأممية الجديدة أعلنها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، الاثنين، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي.  

أزمة خانقة

وتشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والتي يصر رئيسها عبد الحميد الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

مبادرة أممية

وقال باتيلي لمجلس الأمن، إن:" أمد العملية السياسية الليبية (المبادرة القديمة) طال أكثر من اللازم، ولم تعد هذه العملية تلبي تطلعات الليبيين الساعين إلى انتخاب من يقودهم، وبث الروح في مؤسساتهم السياسية، مشيرا إلى أن "صبر الشعب قد نفد، وباتوا اليوم يشككون في إرادة ورغبة الفاعلين السياسيين في إجراء انتخابات شاملة وشفافة في 2023 ".  

وشملت مشاورات باتيلي في ليبيا كافة الشخصيات السياسة والأمنية الرئيسية، وممثلي المجتمع المدني بمن فيهم النساء والشباب والمكونات الثقافية وزعماء القبائل، وكذلك كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، مؤكدا أن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية، ولا يسع المرء إلا القول بأن أغلب المؤسسات الليبية فقدت شرعيتها منذ أعوام"، وأنه لا بد أن يتصدر حل أزمة الشرعية أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم".

إنقاذ البلاد

يقول الدكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي: إن الأزمة الليبية متفاقمة بشكل كبير في الفترة الحالية، لافتا أن هناك الفترة الحالية تتطلب العمل من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، والعمل على التوافق بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية الفاعلة وممثلون عن النساء والشباب".

وأضاف المحلل الليبي في تصريح لـ"العرب مباشر"، أن هناك أزمات اقتصادية كبرى بسبب تفاقم الأزمة السياسية وعدم وجود حلول حقيقية تنقذ البلاد من الفترة الصعبة ، وخاصة أن تلك الفترة تتطلب أن يتم إنقاذ البلاد من الدخول في نفق مظلم نتيجة لتفاقم الأزمات الاقتصادية ولن يحدث ذلك سوى التوافق بين جميع الأطراف السياسية من أجل المصلحة العامة لدولة ليبيا.