يوما تلو الآخر تنكشف حقيقة وفضائح ميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث كشفت تحقيقات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن عن 7 مصادر تحصلت من خلالها ميليشيا الحوثي على الأموال بشكل غير قانوني وغير مشروع خلال 2022 لتمويل جهود الحرب في اليمن.

وقال التقرير السنوي للجنة الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن، إن تحقيقات الفريق خلال 2022 توصلت إلى أن الحوثيين كثفوا الاعتماد على سبعة مصادر للتمويل، وهي الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى؛ الإيرادات غير الضريبية والزكاة؛ مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى؛ تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود؛ الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى؛ مصادرة الودائع المصرفية؛ التمويل من مصادر أجنبية.

ضريبة الخمس

وقال تقرير فريق الخبراء المعني باليمن: إن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الإيرادات “القانونية وغير المشروعة”، وقد فرضوا ضريبة الخمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين، ولفت التقرير إلى أن العقارات قطاع آخر يدر إيرادات كبيرة على الحوثيين، الذين صادروا بالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي.

وأضاف أن الحوثيين يستخدمون أيضا عددا من شركات الاتصالات لإرسال ملايين الرسائل التي تطلب الدعم والمساهمات المالية من أجل تمويل جهودهم الحربية، وأفاد التقرير، أنه وبعد الاتفاق على الهدنة، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير، وفي الفترة من الأول من نيسان (إبريل) إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل مليوناً و810 آلاف و498 طناً من المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271.935 مليار ريال يمني (500 مليون دولار)، وفي انتهاك لاتفاق ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة.

تهريب المخدرات

يؤكد فريق خبراء مجلس الأمن أن الحوثيين يستخدمون تهريب المخدرات كمصدر لتمويل الجماعة، وقال التقرير إن الفريق يرصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصناف من قبيل المعادن النفيسة والأوراق النقدية للتأكد مما إذا كان قادة الحوثيين المشمولون بالعقوبات وفي مقدمتهم زعيم جماعة الحوثي يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية.

سرقات ونهب 

يقول المحلل  السياسي اليمني الجنوبي محمد سعيد باحداد: إنه بجانب ما كشفه التقرير الأممي عن مصادر تمويل الحوثي، تحصل ميليشيا الحوثي الإرهابية على تمويل خارجي من جهات مختلفة وفي مقدمها إيران التي ما زالت تمد الحوثيين بالمال والسلاح برغم ظروفها الاقتصادية الحرجة، كما أن هناك تمويلا مستترا يقوم به بعض اليمنيين في الخارج، الحاضنة لاستثماراتهم القذرة التي يفترض أن تُعاد وفق القانون الدولي للخزينة اليمنية.

وأضاف المحلل السياسي اليمني أن ذلك التمويل لا يتأتى من الاستثمارات ويتم تعزيزه من جهات أخرى تهدف إلى إطالة أمد الحرب في اليمن والإضرار بالسعودية بل والمنطقة، وممارسة الضغط للحصول على مكاسب سياسية وتجارية داخل اليمن.

وتابع أن ضمن الحصول على التمويلات هو نهب وسرقة ممتلكات الشعب اليمني والتعرض للقبائل والتهجير المستمر الذي تقوم به الميليشيا الحوثية مقابل تحقيق مكاسب لصالحها على حساب مصالح الشعب اليمني بفرض الإتاوات والنهب المستمر.