وسط تصاعد الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تبرز نقاط خلافية تهدد بإفشال المفاوضات، وأهمها آلية مراقبة التنفيذ وحرية حركة الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، ومن بين القضايا المثيرة للجدل، رفض إسرائيل لمشاركة فرنسا في آلية مراقبة تنفيذ القرار 1701. 

هذا الموقف يطرح تساؤلات حول الدوافع الحقيقية للرفض الإسرائيلي، في ظل اتهامات متبادلة بين الأطراف بشأن دور المجتمع الدولي، ووسط تطلعات لتحقيق اتفاق إقليمي أوسع يمتد إلى سوريا.

*رفض إسرائيلي لمشاركة فرنسا* 

نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين، أن هناك تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، لكن مشاركة فرنسا في آلية المراقبة تظل نقطة خلاف رئيسية. 

إسرائيل ترى في باريس طرفاً غير محايد، خاصة بعد تصريحات فرنسية متعلقة بالتزامها بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

إضافة إلى ذلك، تأتي هذه المعارضة الإسرائيلية كرد فعل على رفض لبنان تدخل دول أخرى مثل بريطانيا وألمانيا.

 ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن سجل قوات اليونيفيل، والتي تعد فرنسا جزءاً منها، بين عامي 2006 و2023، يشكل دافعاً آخر للرفض، حيث تتهم إسرائيل تلك القوات بغض الطرف عن إعادة تسليح حزب الله.

*محاولات لإعادة رسم الخارطة الإقليمية*

في ظل تصعيد التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، تسعى إسرائيل لاستغلال الوضع لتحقيق أهداف إقليمية أوسع.
تقارير إسرائيلية تفيد بأن تل أبيب تحاول إدراج سوريا ضمن ترتيبات إقليمية جديدة، ما يعكس طموحات لتغيير معادلات الصراع في المنطقة.

لبنان، من جهته، يتمسك بمطالب تاريخية تشمل تطبيق اتفاقية الهدنة لعام 1949، والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتنازع عليها، وهو ما يصطدم بالشروط الإسرائيلية المتعلقة بحرية الحركة العسكرية.

*فرنسا بين التوازنات الدولية والإقليمية*

ترى باريس نفسها لاعباً محورياً في التوسط بين الأطراف المتنازعة، لكنها تواجه عراقيل ناتجة عن مواقفها السابقة التي أغضبت تل أبيب.

من جانبه، يقول د. طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولي، إن فرنسا على رغم موقفها الحاسم من قرارات المحكمة الجنائية الدولية، تؤكد استعدادها لدعم جهود السلام في لبنان، لكنها ترفض تقديم تنازلات تتعارض مع مبادئها القانونية.

وأضاف في حديثه لـ"العرب مباشر"، أن الموقف الفرنسي تجاه حزب الله يتخذ مواقف "أقل تشدداً" مقارنة بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي وهو ما يزيد من تعقيد علاقتها مع إسرائيل، التي تتهم باريس بالتساهل مع أنشطة الحزب في الجنوب اللبناني.

*التحديات التي تواجه القرار 1701*

على الرغم من أن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2006 يُعد الإطار الأساسي لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل، إلا أن تنفيذه لم يكن خالياً من التحديات.

إسرائيل تتهم قوات اليونيفيل بعدم فاعليتها في منع حزب الله من تعزيز ترسانته العسكرية، بينما يرى لبنان أن الانتهاكات الإسرائيلية للقرار تُعد السبب الرئيسي في تعطيل تنفيذه.

وفي ظل انعدام الثقة بين الأطراف المعنية، فإن آلية مراقبة التنفيذ أصبحت مسألة معقدة، حيث يرفض كل طرف الحلول التي تطرحها الأطراف الأخرى، مما يعكس صعوبة الوصول إلى صيغة توافقية.