على مدى عدة أعوام، تفشى فساد جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، لتتصاعد الاحتجاجات السياسية والشعبية تجاههم، حتى استجاب لها الرئيس قيس سعيد عبر إصدار قرارات صارمة، تضامن معها جميع أطياف الشعب التونسي.

قرارات سعيد

قبل يومين، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، إعمالا بالفصل 80 من الدستور.

وبذلك تولى سعيد السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية، مؤكدًا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلاً من الرصاص."

ورغم ذلك، ادعى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أن قيس سعيد انقلب على الثورة والدستور بعدما جمد الرئيس عمل البرلمان وأقال الحكومة.

دعم الشعب التونسي

وفي ظل تلك المحاولات الإخوانية لإثارة الرأي العام ضد قيس سعيد، وتشويه مساعيه لاستعادة ثروات واستقرار البلاد، اعتصم الغنوشي وعدد من أعضاء حركة النهضة الإخوانية أمام مقر البرلمان لينهال عليهم أفراد الشعب بالشرق بالحجارة، ما أدى لسرعة هروبهم بعد حالة الرفض والاحتجاج الجمهوري ضدهم.

التيار الشعبي

فيما تضامن باقي أطياف الشعب مع سعيد، حيث أعلن التيار الشعبي في تونس دعمه لقرارات الرئيس الأخيرة، واصفا إياها بـ"خطوة مهمة" لإنقاذ مؤسسات الدولة.

وطالب التيار الشعبي، الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى إعلان خارطة طريق يتم فيها تحديد أفق زمني وسياسي لهذه القرارات، محذرا من "محاولات جر التونسيين إلى العنف والفوضى".

"القضاة" التونسية

كما طالبت جمعية القضاة التونسية الرئيس "بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية وتعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه".

وأكدت الجمعية في بيانها أن الأزمة التي تشهدها تونس نجمت عما وصفته بـ" الخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة والمجافية لتطلعات الشعب"، ولكنها أهابت بالشعب التونسي بضرورة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفوضى والعنف.

وتابعت أن "الأزمة المستفحلة التي تشهدها الدولة التونسية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وما أفرزته من انسداد آفاق وما أدت إليه من احتجاجات شعبية في كافة جهات الجمهورية إنما هي بالأساس نتاج تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي من طرف منظومات الحكم المتعاقبة منذ الثورة والخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة والمجافية لتطلعات الشعب الحقيقية وما دأبت عليه من خرق متواصل للدستور".

 ونوهت بأن "كافة أفراد الشعب التونسي عليها ضرورة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتجنب الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف والمحافظة على السلم الاجتماعي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد".

الفنانون يساندون سعيد

فيما أبدت نقابة الفنانين في تونس، دعمها للرئيس ومساندتها للمطالب الشعبية في البلاد، حيث ترى أن "الإجراءات الاستثنائية" التي أمر بها الرئيس قيس سعيد، جاءت "لترجمتها".

وقالت النقابة في بيانها إنها تدعم "الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي جاءت "لتترجم هذه المطالب التي طال انتظارها، ولتصحيح أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية أثرت في حياة المواطن البسيط، وأثرت سلبا على كل المهن الثقافية والفنية في البلاد".

الاتحاد العام للشغل

كما أبدى الأمين العامّ المساعد للاتحاد العامّ التونسي للشغل، "سامي الطاهري"، دعمه للقرارات الرئاسية، مشيرا إلى أن الحل يكمن في "حكومة كفاءات"، حيث سبق أن حذرت من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة، مما جعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة.

وتابع "الطاهري" أن الاتحاد "طالب خلال لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات، بـ"ألا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يومًا، وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتمسك باستقلالية القضاء" مؤكدا ضرورة "وضع خارطة طريق لما بعد فترة الحالة الاستثنائية، حتى لا تعود التجاذبات من جديد وحتى لا يتم تعطيل العمل الحكومي".