رأى الباحث والمحلل السياسي التركي البارز محمود جنكيز، في مقالة مطولة لصحيفة "هوم لاند سكيورتي" الأميركية أن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات لن يكون سهلاً، وأنه كان يُنظر إلى تركيا على أنها حليف موثوق به، لكن سياسات أردوغان التي تعطي الأولوية لحماية مصالحه الخاصة، وليس لتركيا، أبعدت أنقرة عن العالم الغربي.

ويضيف جنكيز: "تفصل تركيا ما يقرب من شهرين عن انتخاباتها الأكثر أهمية، والتي ستُجرى في 14 مايو، وتشير التطورات والاتجاهات السياسية الأخيرة إلى أن فرصة الرئيس رجب طيب أردوغان أقل للفوز بالانتخابات، بعدما توصلت طاولة الائتلاف الستة، المكونة من ستة أحزاب سياسية في المعارضة، إلى حل وسط لترشيح كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمرشح ضد الرئيس أردوغان". 

وأشار جنكيز أنه في العقدين الماضيين، أدت الضغوط غير الديمقراطية في ظل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس أردوغان إلى خلق كتلة قوية يمكنها أن تجلب 65 في المائة من الأصوات لكيليجدار أوغلو، وهي نسبة مناسبة لهزيمة حكومة حزب العدالة والتنمية.

فشل التعامل مع الزلزال

وكذلك فشلت حكومة حزب العدالة والتنمية في تهدئة شكاوى الناس من التضخم الجامح وردود الفعل الحكومية الضعيفة على الزلازل المتتالية التي ضربت 6 فبراير والتي أودت بحياة أكثر من 50000 شخص، بسبب النظام الفاسد الذي يسمح بالعفو عن أعمال البناء والمباني سيئة التفتيش والمرخصة، كما كانت استجابة ما بعد الزلزال مليئة بالفضائح التي تظهر استجابة الحكومة غير المستعدة للكوارث، فعلى سبيل المثال، قام الهلال الأحمر (كيزيلاي) بتخزين الخيام في مستودعاته لمدة ثلاثة أيام ثم بيعها لجمعية خيرية؛ ما أثار ردود فعل ضد الحكومة.

المعارضة أقرب للفوز

ويرى جنكيز أن المعارضة أقرب للفوز في انتخابات مايو المقبلة أكثر من أي وقت مضى خلال العقدين الماضيين، إذا لم يرتكبوا أي أخطاء إستراتيجية وكانوا مستعدين لتحركات حزب العدالة والتنمية، الذي يتمتع بالفعل بخبرة في استخدام أوراق صعبة في صندوق أدواته.

وتحدث جنكيز في مقالته عن حكم وإرث مخزٍ لحزب العدالة والتنمية الذي دام 20 عامًا في مجالات الديمقراطية والاقتصاد واستقلال القضاء والجريمة والفساد والإرهاب، فضلاً عن آثاره على سياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

الديمقراطية الغائبة

كانت تركيا تعتبر دولة نموذجية تجمع بين الديمقراطية والإسلام حتى أصبحت سلطوية، ومع ذلك، لم يعد على قائمة الدول الديمقراطية، ففي الآونة الأخيرة، استبعدت إدارة بايدن تركيا من قمة الديمقراطية في عام 2021، وحالياً، هي الدولة التي أغلقت أكبر عدد من وسائل الإعلام وسجنت أكبر عدد من الصحفيين، فحرية التعبير تخضع لتدخل حكومي صارم، والجمهور خائف من الصراخ ضد الحكومة، بينما الرئيس أردوغان حر في استخدام كل كلمة مهينة ضد شعبه، على سبيل المثال، وصف النساء اللاتي انضممن إلى مظاهرات غيزي في عام 2012 بـ"الفاسقات" في أحد خطاباته في عام 2022. ومع ذلك، فإن محاميه يتمتعون بالسرعة الكافية لرفع دعوى كلما تعرض لانتقادات، لقد رفعوا دعوى قضائية ضد 63.041 شخصًا زُعم أنهم أهانوا الرئيس أردوغان بين عامي 2014 و2019.

ويضيف جنكيز: "حاليًا، تركيا دولة مستقطبة مثل دول الشرق الأوسط الأخرى، حيث يوجد الاستقطاب حلقة انتقامية شرسة بين القامعين والمضطهدين، فالمؤيدون المتحمسون لحزب العدالة والتنمية اليوم هم نتاج النظام العلماني الصارم في تركيا، وبعد قمعهم من قِبل هذا النظام، واجه الطلاب المتدينون حظراً جامعياً من ارتداء الحجاب في السنوات التي سبقت نظام حزب العدالة والتنمية، واستغلت حكومة حزب العدالة والتنمية هذا الحظر وأظهرت نفسها على أنها الضامن والمدخر للمحافظين في المجتمع".

قمع المعارضين 

كان نظام أردوغان غير الديمقراطي مكلفًا للغاية بالنسبة للأكراد والعلمانيين وأنصار غولن، وعيّنت الحكومة بشكل غير قانوني أمناء للبلديات في المناطق الكردية التي يديرها رؤساء البلديات المنتخبون ديمقراطياً. تعرض العلمانيون لقمع النظام، وتم اعتقال العديد من الصحفيين من سزكو وجمهوريت ديلي بسبب انتقاداتهم للحكومة، وتمت محاكمة وسجن كل عضو في حركة غولن، فقد عشرات من أتباع غولن حياتهم تحت تعذيب الحكومة، وتعرضت نساؤهم المحتجزات للمضايقة. كما عزز حزب العدالة والتنمية انتقامه وأغلق مدارس الحركة البالغ عددها 1043 مدرسة و15 جامعة في تركيا.

كما أسفرت سياسات الاستقطاب التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية عن نتائج خارج حدود تركيا. لقد تم إبعاد الشعب التركي، حتى في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عن بعضهما البعض، لكي يتجنبوا الاجتماع في التجمعات الدينية أو الاحتفالات الوطنية، وهو مثال آخر على الاستقطاب المتزايد في المجتمع بسبب اتهامات الحكومة.

ويرى البعض أن أردوغان قد يدفع البلاد إلى حافة الحرب الأهلية كخطوة بديلة إذا كان يعلم أنه لا يستطيع الفوز في الانتخابات.

الاقتصاد المزري

ازدهر الاقتصاد التركي في الفترة الأولى من ولاية الرئيس أردوغان، ولكن أدت التدخلات غير الديمقراطية في الولاية الثانية إلى تداعيات اقتصادية، على سبيل المثال، انخفض ناتجها المحلي الإجمالي من 957.8 مليار دولار في عام 2013 إلى 719 مليار دولار في عام 2020، علاوة على ذلك، كانت هناك فجوة في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وفقدت 128 مليار دولار أميركي في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، فشلت الحكومة في السيطرة على الاقتصاد المتضررة من كارثة COVID-19، ونتيجة لذلك، انهارت عملتها، وبلغ معدل التضخم الجامح معدلا سنويا بلغ 85 في المائة في أكتوبر 2022.

السياسة الإقليمية

كان يُنظر إلى تركيا على أنها حليف موثوق به للعالم الغربي وقد انحازت إلى جانب الناتو منذ الحرب الباردة، ومع ذلك، فإن سياسة الرئيس أردوغان التي تعطي الأولوية لحماية مصالحه الخاصة، وليس مصالح الدولة، قد أبعدت تركيا عن العالم الغربي، لقد سئم الرئيس أردوغان من انتقادات الغرب بشأن الإجراءات الحكومية غير الديمقراطية المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان.

إيران داخل تركيا

وإيران بلد آخر مع علاقات حكومة حزب العدالة والتنمية المشكوك فيها، اتخذ التنافس التاريخي بين الفرس والأتراك شكل المواجهة الطائفية، حيث رأت إيران في تركيا عقبة أمام مساعيها لنشر المذهب الشيعي، ومع ذلك، تتمتع إيران بالعمل بحرية في تركيا والتأثير في البيروقراطية التركية خلال فترة حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية.

كان أحد تحقيقات الشرطة في أوائل عام 2010 قد أشار بالفعل أنشطة التجسس التي يقوم بها الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) في تركيا. أثبت هذا التحقيق العلاقات المشبوهة لرئيس المخابرات الحالي مع الحرس الثوري الإيراني. علاوة على ذلك، كان المشتبه به الرئيسي في التحقيق في تركيا جنرالًا في الحرس الثوري الإيراني كان على قائمة المطلوبين للمسؤولين الأميركيين. ومن المثير للاهتمام أن تركيا أغلقت هذه القضية وسجنت المحققين على الرغم من وجود أدلة قوية، لكن وزارة العدل أشارت إلى المشتبه بهم في هذا التحقيق في أحد بياناتها الصحفية في عام 2022 والتي ذكرت كيف تستهدف الحكومة الأميركية شبكات تهريب النفط التي تدر إيرادات لفيلق القدس وحزب الله، واليوم، الحرس الثوري الإيراني قادر على القيام بأي عملية واستهداف خصوم النظام الإيراني في تركيا.