كشفت مصادر عن استعداد عدد من الدول الأوروبية لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم التنظيمات الإرهابية، في خطوة قد تشكل ضربة قاسية للجماعة التي تعمل في عدة دول أوروبية منذ عقود. 

وذكرت التقارير، أن هذا القرار يأتي في سياق التقييمات الأمنية المتزايدة حول أنشطة الجماعة في أوروبا، خاصة بعد تصاعد المخاوف من تورطها في قضايا تمويل الإرهاب والتطرف.

وأشارت المصادر، أن العديد من الدول الأوروبية بدأت في مراجعة المواقف السياسية تجاه الإخوان، على خلفية التحقيقات الأمنية التي أثبتت ارتباط بعض الأفراد المنتسبين إلى الجماعة بأنشطة متطرفة؛ مما دفع إلى إعادة النظر في دور الجماعة داخل المجتمع الأوروبي.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر حكومية أن فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا من بين الدول التي تدرس جدياً تصنيف الجماعة كـ "منظمة إرهابية"، بناءً على معلومات استخباراتية حول تحركات أعضائها في قضايا تتعلق بنشر التطرف. 

كما أفادت التقارير، بأن هذه الدول بدأت في تشديد الرقابة على أنشطة فروع الجماعة التي تعمل في مجال الدعوة، والتواصل مع منظمات إسلامية، وقيام بعض الأفراد بالتحريض على العنف.

يبدو أن هذه التحركات الأوروبية تشكل تحدياً جديداً لجماعة الإخوان، التي كانت قد تعرضت سابقًا لعدة حملات ضد أنشطتها في بعض الدول العربية، وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مصير الفروع الأخرى للجماعة في دول أخرى في المستقبل القريب.

وعلق المحلل في الشؤون الأوروبية، الدكتور أحمد سيد أحمد، على التحركات الأوروبية المرتقبة لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم التنظيمات الإرهابية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا بالغ الأهمية في مساعي الدول الأوروبية لمكافحة التطرف والإرهاب.

وأوضح الدكتور أحمد سيد أحمد - في تصريحاته للعرب مباشر-، أن العديد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تتبع سياسة أكثر صرامة تجاه الجماعات التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة إرهابية؛ مما جعل الإخوان في دائرة الضوء. 

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يتم التركيز على التصدي للتنظيمات التي تمثل تهديدًا للأمن الداخلي الأوروبي، خاصة في ظل ما تم الكشف عنه من معلومات استخباراتية تشير إلى تورط بعض أفراد الجماعة في تمويل ودعم الجماعات المتطرفة.

وأشار أن إدراج الإخوان في قوائم الإرهاب سيمكن السلطات الأوروبية من تعزيز الرقابة على الأنشطة التي قد تكون مشبوهة، خصوصًا في ما يتعلق بالتمويل والتجنيد. 

وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل أيضًا رسالة واضحة لكل من يسعى إلى نشر التطرف في المجتمعات الأوروبية، بأن هناك تدابير جدية سيتم اتخاذها ضد أي جهة أو منظمة تهدد الاستقرار.

وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور أحمد سيد أحمد، على ضرورة أن تتبع الدول الأوروبية نهجًا منسقًا في التعامل مع هذه الجماعات، متوقعًا أن يؤدي إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب إلى تسريع الإجراءات القانونية ضدهم، ما قد يؤثر على أنشطتهم في مختلف الدول الأوروبية.