شهد عام 2024 سلسلة من الأحداث التي عمّقت أزمة جماعة الإخوان المسلمين في تونس، ممثلة في حركة النهضة، وأدت إلى تراجع نفوذها السياسي والاجتماعي بشكل غير مسبوق، وسط انقسامات داخلية وضغوط قضائية.

تراجع سياسي

فقدت حركة النهضة تأثيرها السياسي بعد تراجعها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ ما أدى إلى خسارة معظم مقاعدها في البرلمان.

 كما شهدت الحركة انشقاقات داخلية بين قياداتها، انعكست سلبًا على قدرتها على استعادة ثقة الشارع التونسي.

ملاحقات قضائية واتهامات بالفساد

واجهت قيادات بارزة في الحركة ملاحقات قضائية بتهم فساد مالي وإساءة استخدام السلطة؛ مما زاد من تعقيد وضع الجماعة وعمّق أزمتها.

فقدان التأثير الاجتماعي

على الصعيد الاجتماعي، تراجعت قاعدة الدعم الشعبي للحركة، خاصة بين الشباب الذين أبدوا رفضًا متزايدًا لخطاب الجماعة الديني والسياسي، معتبرين أنه لا يتماشى مع تطلعاتهم.

انعكاسات إقليمية

ساهم تراجع الإخوان في تونس في إضعاف نفوذ الجماعة إقليميًا، خاصة في ظل الأزمات التي تواجهها فروعها في دول أخرى، ما يعزز التحديات التي تواجه التنظيم بشكل عام.

نهاية حقبة

مع نهاية عام 2024، بات واضحًا أن حركة النهضة، كواجهة لجماعة الإخوان في تونس، تواجه أصعب مراحلها، مع تصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبتها ومراجعة سجلها السياسي.

فيما أشاد الناشط السياسي التونسي منذر قفراش، بما وصفه بـ"السقوط المدوي لجماعة الإخوان في تونس"، معتبرًا أن عام 2024 شهد نهاية حقيقية لحقبة سيطرتهم على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.

في تصريحات للعرب مباشر، أكد قفراش، أن جماعة الإخوان، ممثلة في حركة النهضة، خسرت مكانتها بسبب فشلها في تلبية تطلعات الشعب التونسي على مدار سنوات من حكمها.

 وأضاف: الشعب التونسي كشف ازدواجية الخطاب الإخواني، وسئم من محاولاتهم استغلال الدين لتحقيق مصالح سياسية".

وأشار قفراش، أن تورط قيادات النهضة في قضايا فساد وتمويلات غير مشروعة كان القشة التي قصمت ظهر الجماعة، مضيفًا: "ملاحقات القضاء لرموز الإخوان تُعد خطوة مهمة لاستعادة هيبة الدولة ومحاسبة كل من استغل سلطته للإضرار بمصالح الوطن".

وأشاد قفراش بالدور الكبير الذي لعبه الشباب التونسي في التصدي للفكر الإخواني، مشيرًا أن الأجيال الجديدة تبنّت فكرًا أكثر انفتاحًا، ورفضت الأيديولوجيات التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية.

اختتم قفراش تصريحاته، بالتأكيد على أن ما حدث في 2024 هو انتصار لإرادة الشعب التونسي، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت والعمل على بناء دولة مدنية قائمة على القانون والمساواة.