في تطور لافت، كثف حزب النهضة التونسي، المرتبط بجماعة الإخوان، من حملاته الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، حيث نشطت حسابات مؤيدة للحزب في نشر شائعات وأخبار مغلوطة بهدف التأثير على الرأي العام وخلق حالة من الارتباك السياسي في البلاد.

 يُعتقد أن هذه الحملة تأتي في سياق محاولات الحزب للعودة إلى الساحة السياسية بعد سنوات من التهميش والانتقادات الحادة التي تعرض لها عقب الإطاحة بحكومة يوسف الشاهد في 2019.

ومنذ اتخاذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في يوليو 2021، التي تضمنت تجميد البرلمان وحل الحكومة، يعاني حزب النهضة من ضغوط شديدة، حيث فقد العديد من أعضائه مواقعهم السياسية والإدارية.

في هذا السياق، يركز الحزب على نشر رسائل تثير القلق بشأن الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، ويروج لخطابات تتهم الحكومة الحالية بالفساد والإخفاق.

وفي ظل هذه الحملات، تم رصد زيادة ملحوظة في نشاط الحسابات المجهولة أو تلك المرتبطة بأنصار الحزب على منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر"، حيث يتم تداول معلومات مشوهة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتوجيه اتهامات للرئاسة بتعطيل الحياة السياسية في تونس.

 وفي بعض الحالات، يتم ترويج شائعات تتعلق بتواطؤ بين شخصيات سياسية تونسية وأطراف خارجية.

وتأتي هذه الحملة في وقت حساس تشهد فيه تونس تباينًا حادًا بين مختلف القوى السياسية، ويبدو أن حزب النهضة يسعى إلى استعادة شعبيته بين قاعدته الشعبية بعد تراجع واضح في التأييد له. 

رغم أن الحزب يواجه عزلة داخل الساحة السياسية، إلا أن محاولات التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى رغبة قوية في العودة للعبة السياسية، وإن كان ذلك عبر استغلال الأزمات القائمة.

لكن، على الجانب الآخر، يواجه حزب النهضة تحديات كبيرة في هذا المسار، حيث يظل هناك تيار شعبي يرفض عودته إلى الساحة السياسية بعد أن أثرت تجربته الحكومية على الوضع العام للبلاد، مما يزيد من تعقيد جهود إعادة تأهيله في المشهد التونسي.


وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، يبدو أن شائعات حزب النهضة عبر منصات التواصل الاجتماعي ما هي إلا محاولة مستميتة للعودة إلى مركز الأحداث السياسية في تونس، وهو أمر يتطلب مواجهته بحذر وشفافية من قبل السلطات، مع ضرورة تكثيف التوعية لدى المواطنين من مخاطر الأخبار الكاذبة والمضللة.

في تعليقه على الحملة المكثفة التي يقودها حزب النهضة التونسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد المحلل السياسي التونسي أسامة عويدات، أن ما يحدث من نشر للشائعات والأخبار المغلوطة يعد جزءًا من محاولات جماعة الإخوان العودة إلى المشهد السياسي في تونس، بعد فترة من التراجع السياسي والاقتصادي التي شهدتها البلاد.

وفي تصريحه للعرب مباشر أوضح عويدات، أن «الحملة الإعلامية الحالية تستهدف التشكيك في مصداقية الحكومة التونسية، ونشر أخبار غير دقيقة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». 

وأضاف: أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والضغط على السلطات لإحداث تحول سياسي قد يمهد لعودة الإخوان إلى السلطة.

وأشار عويدات، أن هذه المحاولات ليست جديدة، بل هي جزء من تكتيك قديم للجماعة، التي تسعى دائمًا لاستغلال الأزمات من أجل تعزيز نفوذها. 

وأكد أن «النهضة» تحاول استغلال حالة الاحتقان الاجتماعي والتحديات الاقتصادية التي تمر بها تونس لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الاستقرار الوطني.

من جانبها، شددت الحكومة التونسية على ضرورة التعامل بحذر مع الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها عبر الإنترنت، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذه الشائعات. 

كما دعت منظمات المجتمع المدني إلى تكثيف حملات التوعية لدى المواطنين حول مخاطر المعلومات الزائفة وتأثيرها على الأمن الاجتماعي والسياسي في البلاد.

في الوقت الذي تتواصل فيه محاولات حزب النهضة لتحقيق حضور سياسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الحملات في الشارع التونسي الذي أصبح أكثر وعيًا بتهديدات الشائعات. 
ويبقى الدور المحوري على الجهات الرسمية والمجتمع المدني في حماية البلاد من تداعيات هذه الممارسات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي.