قال المدعي العامّ الإيراني محمد جعفر منتظري أمس الخميس: إن البرلمان والقضاء يراجعان قانون الحجاب الإلزامي في البلاد، بحسب صحيفة "انتخاب" المؤيدة للإصلاح، كما نُقل عن منتظري قوله: إن شرطة الأخلاق الإيرانية "أُلغيت" لكن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية رفضت بشدة تلك التصريحات، قائلة: إن وزارة الداخلية ستشرف على شرطة الأخلاق وليس القضاء.

انتهاكات إيرانية

شبكة "سي إن إن" الأميركية، أكدت أن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة أمر إلزامي حاليًا للنساء في إيران بموجب القوانين الصارمة التي تفرضها ما تسمى بشرطة الأخلاق في البلاد، وأثارت القوانين المتعلقة بالحجاب حركة احتجاجية على مستوى البلاد بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي توفيت في حجز الشرطة بعد أن قبضت عليها شرطة الأخلاق بزعم عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح، حيث أثرت وفاتها في 16 سبتمبر على وتر حساس في الجمهورية الإسلامية، ما أدى إلى خروج شخصيات عامة بارزة لدعم الحركة، بما في ذلك الممثلة الإيرانية البارزة تارانه عليدووستي.

وتابعت الشبكة الأميركية، أن البلاد شهدت موجة من الاحتجاجات الجماهيرية التي اشتعلت في البداية بوفاة أميني، ومنذ ذلك الحين تجمعت الجماهير حول مجموعة من المظالم مع النظام، وشنت السلطات حملة قمع مميتة على المتظاهرين، مع تقارير عن عمليات اعتقال قسري وانتهاكات جسدية تُستخدم لاستهداف الأقلية الكردية في البلاد، وفي تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" مؤخرًا، كشفت شهادة سرية عن العنف الجنسي ضد المتظاهرين، بما في ذلك الأولاد، في مراكز الاحتجاز الإيرانية منذ بداية الاضطرابات.

إصلاحات زائفة

وبحسب الشبكة الأميركية، فإنه لا يوجد دليل على التغييرات، إنْ وجدت، التي يمكن أن تطرأ على القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بعد الثورة الإسلامية عام 1979، ورداً على أحد المراسلين الذي سأل عما إذا كان تم حل شرطة الأخلاق في البلاد، نقلت إحدى وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن منتظري قوله: "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء، حيث تم إلغاؤها من نفس المكان الذي تم إطلاقها فيه، ولكن بالطبع، سيستمر القضاء في مراقبة سلوك المواطنين ".

وأضافت الشبكة أن التلفزيون الرسمي الإيراني أكد أن وسائل الإعلام الأجنبية تصور تعليقات منتظري على أنها "تراجع من جانب الجمهورية الإسلامية عن موقفها من الحجاب والأخلاق الدينية نتيجة للاحتجاجات"، لكن كل ما يمكن فهمه من تعليقاته أن شرطة الأخلاق لم تكن مرتبطة مباشرة بالقضاء، وأضاف أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية حاولت تفسير هذه الكلمات من قبل المدعي العام على أنها تراجع إيراني عن قواعد الحجاب الصارمة بسبب أعمال الشغب والاحتجاجات الأخيرة.

احتجاجات مستمرة

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإنه إذا تم تأكيد إلغاء شرطة الأخلاق فسيكون ذلك بمثابة تنازل ورضوخ للحكومة أمام موجة الاحتجاجات الكبرى، ولكن لا توجد ضمانات بأنه سيكون كافياً لوقف الاحتجاجات، التي شهدت متظاهرين يحرقون أغطية رؤوسهم، وقالت امرأة إيرانية: "إن قرار الحكومة بتفكيك شرطة الأخلاق لا يعني أن الاحتجاجات ستنتهي"، مضيفة "حتى الحكومة التي تقول إن الحجاب اختيار شخصي لا يكفي، يعرف الناس أن إيران ليس لها مستقبل مع وجود هذه الحكومة في السلطة، سنرى المزيد من الناس من مختلف الفصائل في المجتمع الإيراني، المعتدل والتقليدي، يدعمون النساء يستعيدون المزيد من حقوقهن".

وقالت امرأة أخرى: "نحن -المتظاهرين- لا نهتم بأمر الحجاب بعد الآن، لأننا نخرج بدونه منذ 70 يومًا، ليس رفضًا للحجاب ولكن رفضًا للعنف الناتج عن إلزام النساء بارتدائه، الثورة هي ما لدينا. الحجاب كان بدايتها ولا نريد أي شيء، أقل من ذلك، إلا الموت للديكتاتور وتغيير النظام".