أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، بتهمة تلقي حزبه تمويلات أجنبية مشبوهة خلال الانتخابات البرلمانية عام 2019، وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا مماثلا بحق صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، إضافة إلى تغريم الحركة مبلغ 1.1 مليون دولار، حسب ما ذكرت المحامية مُنية بوعلي لوكالة "رويترز". 

ويعد هذا الحكم أحدث ضربة قضائية للغنوشي وحركته، التي تواجه منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد في يوليو 2021، مجموعة من الاتهامات والتحقيقات التي تتعلق بإفساد المجال السياسي والاقتصادي ودعم الإرهاب "تسفير إرهابيين"، والتورط في اغتيالات سياسية، فما هي بأبرز جرائم الغنوشي وحركة النهضة التي تستوجب المحاسبة العاجلة. 
 
*التمويلات الأجنبية* 

وجهت للغنوشي وحزبه تهمة تلقي تمويلات أجنبية من منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان، ما يمثل مخالفة للقانون الانتخابي ويهدد السيادة الوطنية، وأكدت محكمة المحاسبات في تقاريرها تورط حزبي النهضة وقلب تونس في تلقي تمويلات خارجية. 

*الإرهاب والاغتيالات* 

كما يواجه الغنوشي وحزبه تهمة الضلوع في جرائم إرهابية والتواطؤ مع الجماعات المسلحة وتزويدها بالسلاح والمال والمعلومات، وتتهم النهضة بالمسؤولية عن اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، والتستر على الجناة والمحرضين. 

*الفساد السياسي والاقتصادي* 

وجهت للغنوشي وحزبه تهمة الفساد السياسي والاقتصادي والاستيلاء على موارد الدولة والتلاعب بالمناقصات والصفقات العمومية والتهرب الضريبي وغسل الأموال، كما تتهم النهضة بالتدخل في القضاء والإعلام والمؤسسات العمومية والخاصة والمجتمع المدني والتأثير على قراراتها وتعييناتها. 

وتواصل السلطات القضائية التونسية التحقيق مع الغنوشي وقيادات حركة النهضة في عدة ملفات أخرى، في إطار خارطة الطريق السياسية للبلاد والتي تستهدف بالأساس مكافحة الفساد والفاسدين وإصلاح المنظومة السياسية والهيكلية في الدولة. 

وتوقع مراقبون أن يخضع جميع قيادات الإخوان دون استثناء لمحاسبة قضائية عاجلة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الإجراءات التصحيحية التي أقرها الرئيس قيس سعيد لدعم نزاهة وعدالة المؤسسات القضائية وإبعادها عن أية انحيازات سياسية أو حزبية أعاقت عملها خلال السنوات الماضية. 

من جانبه، يقول أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي زياد القاسمي: إن الحكم الصادر على الغنوشي يمثل "انتصارًا للعدالة والقانون والشعب التونسي الذي طالما عانى من سياسات النهضة الفاشلة والمفسدة".  

وأضاف القاسمي - في تصريحات لـ"العرب مباشر"- ، أن الغنوشي وحركته ليسوا فوق القانون ويجب أن يحاسبوا على كل جرائمهم التي ارتكبوها ضد الوطن والمواطنين. 

وتابع المحلل السياسي التونسي: "الشعب يدعم الرئيس قيس سعيد وخارطة الطريق السياسية التي وضعها لإنقاذ البلاد من الأزمات التي خلفتها النهضة وحلفاؤها".  

وختم القاسمي قائلاً: "نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لتطهير المشهد السياسي من الفساد والإرهاب والتدخل الأجنبي وإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع".