بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية.. هل تنجح لبنان في اختيار رئيس لها في سبتمبر؟
تسعي لبنان إلي اختيار رئيس لها في سبتمبر
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الكتل السياسية إلى بدء حوار لحل أزمة الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر سبتمبر الحالي، وسط مطالب دولية مكثفة بضرورة إجراء انتخابات لاختيار الرئيس الجديد وحل الأزمة الدستورية.
الإصلاح المالي
وأكدت وكالة "شينخوا" الصينية، أن لبنان بلا رئيس منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر من العام الماضي، وحتى الآن، عقد البرلمان 12 جلسة انتخابية، لكنه فشل في اختيار رئيس للدولة، حيث لا تتمتع أي من الكتلتين الرئيسيتين -حزب الله وحلفائه ومعارضيهم- بالأغلبية.
وقال بري: "في سبتمبر يجب أن نجد حلاً لهذه الأزمة، وأعتقد أن انتخاب رئيس للجمهورية في سبتمبر مسؤولية الجميع".
وأوضح أنه دعا إلى حوار يستمر سبعة أيام، وبغض النظر عن نتائجه فإنه سيدعو إلى جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس.
وأوضحت الوكالة أن المحاولات الدولية والمحلية لاختيار رئيس للبنان تأتي في ظل معاناة البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة؛ ما يجعل لبنان في أشد الحاجة إلى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية ووضع البلاد على طريق التعافي.
إنقاذ لبنان
وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن السعودية حثت المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس "في أسرع وقت ممكن للمساعدة في إنقاذ لبنان".
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري، بالبطريرك الماروني بشارة الراعي في مقر إقامته الصيفي في الديمان، لبحث تطورات الأوضاع في لبنان.
وقال السفير: "إن الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر مع البطريرك".
وتابعت السفارة السعودية: إن المسؤولين بحثا العلاقات الثنائية بين بيروت والرياض وسبل تطويرها.
وتطرقا إلى آخر التطورات في لبنان وأبرزها الانتخابات الرئاسية، وشددا على ضرورة انتخاب رئيس يوحد جميع اللبنانيين ويعمل على تعزيز العلاقات بين لبنان وطبقته العربية.
وقال الناطق الرسمي باسم البطريركية وليد غياض: إن اللقاء الذي استمر قرابة الساعة ركز بشكل أساسي على القضية الأكثر إلحاحاً، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية وجهود المملكة العربية السعودية المحلية والدولية لتحقيق هذه الغاية.
وأضاف غياض: أن بخاري عبر عن حرص السعودية على استقرار لبنان وحماية دستوره واتفاق الطائف وعدم فرض أي شروط على الشعب اللبناني، ونقل عن السفير قوله: إن المملكة تحترم إرادة الشعب اللبناني وستتعاون مع أي قرار يتخذه.
تفاقم الخلافات
وأكدت مجلة "ذا ناشونال" الدولية، أن الانقسامات الرئاسية في البرلمان اللبناني المؤلف من 128 مقعدًا، اتسعت وتفاقمت بشدة بعد أن تلقى النواب اقتراح المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الذي طال انتظاره لإجراء حوار بين الأحزاب، وكان من المأمول أن يساعد الحوار، المقترح إجراؤه الشهر الحالي عندما يعود لودريان، في إنهاء الجمود المستمر منذ تسعة أشهر.
وقالت كتلة تضم أكثر من 30 نائبا، يشار إليها أحيانا باسم "المعارضة"، إنه سيكون "من غير المجدي" الدخول في حوار مع خصمهم حزب الله وحلفائه، بما في ذلك حركة أمل الشيعية، بقيادة رئيس البرلمان النافذ نبيه بري.
ويُعتقد في كثير من الأحيان أن حزب الله الميليشيا الوحيدة في حقبة الحرب الأهلية التي سُمح لها بالاحتفاظ بأسلحتها، أقوى من الجيش اللبناني، وهي السبب الرئيسي في الأزمة.
وتتهم كتلة المعارضة هذه التي تضم أكبر حزب في البرلمان، حزب القوات اللبنانية الذي يقوده المسيحيون، بالإضافة إلى حزب الكتائب وعدد من المستقلين المتحالفين، حزب الله بالحفاظ على قبضته الخانقة على البلاد.
وقالوا: إنه مع رفض الثنائي الشيعي التراجع عن دعمه لسليمان فرنجية، فإن رفضهما تقديم أي تنازلات يعني أنهما يبقيان الانتخابات فدية.