بات التدخل التركي في ليببا، أمرا مزعجا عالميا بشدة، ويثير الجدل في أنقرة ذاتها، نظرا لأطماع الرئيس رجب طيب أردوغان بطرابلس ورغبته في استمرار استنزاف ثرواتها واستغلالها كموطئ قدم له بإفريقيا.

 
مكاسب تركية هائلة في ليببا

على مدار عدة أعوام فتحت ليبيا أذرعها لتركيا، بموافقة حكومة الوفاق السابقة، لتحقق أنقرة أطماعها المادية الضخمة في البلاد الغنية بالثروات الطبيعية.

ولذلك تأمل تركيا أن موافقة مجلس النواب الليبي على ميزانية البلاد، التي ستتجاوز فيها صادراتها إلى ليبيا وقتها حاجز الـ3 مليارات دولار في عام 2021.

تلك المكاسب الضخمة، كشفها رجل أعمال تركي بارز على علاقة قوية بحكومة أردوغان، وهو رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية مصطفى كرانفيل، مؤكدا أن أنقرة ستلعب دورا حاسما في فترة إعادة إعمار ليبيا، ما يعني استمرار تواجد أردوغان بليبيا مع الحكومة الانتقالية الجديدة، رغم الإدانات العالمية.

وخلال مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أكد كرانفيل صراحة "أهمية استغلال هذه الفرصة بعناية"، مضيفا: "تركيا لديها الدراية والمعرفة الكاملة بثقافة الأعمال في ليبيا".

أرقام صادمة

وقال رجل الأعمال التركي إن: "في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بلغت الصادرات من تركيا إلى ليبيا قرابة 1.2 مليار دولار، بزيادة 72.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأوضح أنه بين عامي 2019 و2018، بلغ حجم الصادرات التركية إلى ليبيا 1.7 مليار دولار و2.1 مليار دولار على الترتيب.

كما أشار إلى أن صادرات مواد البناء إلى ليبيا توقفت بسبب عدم موافقة مجلس النواب في الشرق، على الميزانية حتى الآن.

ليبيا بوابة تركيا لإفريقيا

وزعم أن أنقرة "تواصل المبادرات لإنشاء قاعدة لوجستية دولية في ليبيا"، بهدف التوسع شمالا إلى أوروبا وجنوبا إلى إفريقيا، لافتا إلى أن ليبيا تعد مركز عبور إلى أوروبا، وبوابة إلى إفريقيا يمكن من خلالها لرجال الأعمال الأتراك زيادة صادراتهم إلى القارة بسهولة.

وأكد كرانفيل أن "صادرات تركيا ستكون قادرة على الوصول إلى ليبيا في غضون 4 أيام فقط، مما يوفر ميزة للصناع والمصدرين الأتراك".

خطة أوروبية

وفي الوقت الذي تطمح فيه تركيا لمزيد من النهب والاستغلال لليبيا، تستعد أوروبا للإطاحة بها، والتصدي الحاسم لتدخلاتها، حيث يجري الاتحاد الأوروبي التحضيرات الأخيرة لأجل إرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا، بما يقطع طريق أطماع أنقرة.

ووفقا لموقع "إي يو أوبسيرفر" الأوروبي، فإنه نص الوثيقة الداخلية الصادرة عن وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمؤرخة في 1 يوليو الجاري، حيث تتصمن أن عملية السلام في ليبيا تتطلب "نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج على نطاق واسع للمقاتلين بالإضافة إلى إصلاح أساسي لقطاع الأمن، ولذلك تهدف لقطع مجال النشاط بأكمله في المجال العسكري على تركيا".

وأشارت إلى أن تركيا رفضت لأعوام عمليات التفتيش لشحنات الأسلحة المشتبه بها إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأمم المتحدة، مشيرة لرغبة أنقرة في الحفاظ على وجود عسكري قوي في ليبيا، وتوفر التدريب لقوات مسلحة مختارة في غرب ليبيا.

وأكدت البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، إيريني، أنها تحاول كبح التهريب وجمع المعلومات الاستخبارية، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي لكبح النفوذ التركي بين السلطات البحرية الليبية من خلال تقديم المساعدات بشروط مرتبطة.

وأوضح تقرير الاتحاد الأوروبي المُسرب أن توفير المعدات من "إيريني" لخفر السواحل الليبي، لذلك عليه قبول التدريب المرتبط بالاتحاد الأوروبي، من السلطات الليبية، في الوقت الذي يسيطر فيه رجال القبائل والميليشيات والمهربون المرتبطون بالجماعات الإرهابية على ليبيا مما يخلق مخاطر أمنية على أوروبا.