في إجراء صادم، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن اتخذت قرارا بإدراج أشخاص وكيانات وشبكة مالية رئيسية لحزب الله، مقرها قطر.

وأعلنت الوزارة إدراج علي رضا حسن البناي، وعلي رضا القصبي لاري، وعبد المؤيد البناي، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم المادية ورعايتهم وتقديمهم دعماً مالياً، أو مادياً، أو تقنيا،ً أو سلعاً، أو خدمات لحزب الله، وفقا لموقع "الحرة" الأميركي.

كما تم وضع كل من عبدالرحمن عبد النبي شمس، ويحيى محمد العبد المحسن، ومجدي فائز الأستاذ، وسليمان البناي على لائحة العقوبات لتقديمهم المساعدة المادية أو المالية أو التكنولوجية أو سلعاً أو خدمات لعلي البناي.

وأعلنت الخزانة الأميركية عن تصنيف شركة "الدار" العقارية، ومقرها قطر، على القائمة لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتعتبر شركة الدار العقارية التي يقع مقرها في قطر لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقًا لموقعها العام، فإن شركة الدار العقارية مملوكة ومدارة من قبل سليمان البناي.

وتعمل شركة الدار العقارية في إدارة العقارات للعقارات السكنية والتجارية متعددة العائلات في قطر. 

وثبت من خلال التبادل المستمر للمعلومات والتعاون على هذه الشبكة وغيرها من شبكات الميسرين الماليين لحزب الله اللبنانيين العاملين في شبه الجزيرة العربية، ستواصل الحكومة الأميركية تعطيل الدعم المالي الذي يتدفق إلى الجماعات الإرهابية مثل حزب الله، بما في ذلك من خلال المبادرات المتعددة الأطراف والثنائية.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن "حزب الله يسعى إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال الاستفادة من الشبكات العالمية للممولين والشركات الواجهة لدعم نشاطاته الخبيثة".

وأوضح بيان الخارجية أن أميركا ستواصل العمل لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية"، موضحة أنه بالتزامن مع هذا الإجراء "جمدت حكومة البحرين الحسابات المصرفية وأحالت ثلاثة أفراد إلى مكتب المدعي العام".

ووفقا للإجراءات الأميركية الجديدة، تعد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في حظر الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص، كما أن المشاركة في معاملات معينة مع الأفراد والكيان المعينين اليوم تنطوي على مخاطر عقوبات ثانوية.