نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مفصلاً عن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان خلال العامين الماضيين، قالت فيه حالة حقوق الإنسان تتدهور بسرعة،  فمنذ عودة طالبان إلى السلطة، تم إعدام 237 شخصًا دون محاكمة.  

وركز جزء من التقرير على الوضع في أفغانستان في عامي 2021 و2022، ويشير التقييم العام للمنظمة الدولية إلى أن حالة حقوق الإنسان تتدهور بسرعة في هذا البلد.

جَلد علني 

ووفقًا للتقرير، في الفترة من 18 نوفمبر إلى 16 ديسمبر، تم جلد أكثر من 100 شخص علنًا في الملاعب الرياضية في أجزاء مختلفة من البلاد، وفي ديسمبر، تم إعدام مجرم مزعوم علنًا في مقاطعة فراه الغربية لأول مرة، ووصف المجتمع الدولي الإعدام بأنه "عمل بغيض".

حظر تعليم الفتيات 

كما يشير تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن القيود المفروضة على حياة الناس العاديين، وتعليم النساء والفتيات، فضلاً عن القيود المفروضة على وسائل الإعلام قد ازدادت وتوقفت طرق تحسين حالة حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة أنه علاوة على ذلك، تزايدت الاعتقالات التعسفية وعدم السماح بالاحتجاجات السلمية وقمع وقتل المتظاهرين، وتحاول سلطات الأمر الواقع تنفيذ هذه الأعمال بطرق غير مشروعة.

ويسلط التقرير الضوء على استهداف موظفي الحكومة السابقين وأعضاء الجبهة الوطنية المقاومة ومن لا يقبلون أوامر طالبان.

ونقلاً عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، يشير التقرير إلى مقتل وإصابة أكثر من 2100 مدني بريء في هجمات إرهابية في الفترة من أغسطس 2021 إلى يونيو 2022 في أفغانستان.

انتهاكات حقوقية

وفي الوقت نفسه، وصف التقرير القيود المفروضة على حقوق المرأة في التعليم والعمل بأنها انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، حُرمت فتيات المدارس فوق الصف السادس من حضور الفصول الدراسية، واعتبارًا من ديسمبر  فصاعدًا، ظلت أبواب الجامعات والمؤسسات التعليمية مغلقة أمام الطالبات في جميع أنحاء أفغانستان.

نساء أفغانستان وإيران يتحدين

وأضاف التقرير: أنه وفي الوقت نفسه، شهد العالم أفعالًا مبدعة تنم عن التحدي، من بينها خروج نساء أفغانيات إلى الشوارع للاحتجاج على حكم حركة طالبان، وإقدام نساء إيرانيات على نشر مقاطع فيديو لهن وهن يقمن بقص شعرهن احتجاجًا على القوانين الإيرانية المسيئة المتعلقة بفرض ارتداء الحجاب، ومما يبعث على الارتياح أن يظل هناك الآلاف الذين يتصدون لمثل ذلك القمع بحشد أنفسهم لكتابة رسائل، والتوقيع على عرائض، والخروج إلى الشوارع، ويجب أن يكون ذلك بمثابة تذكير لمن هم في السلطة بأنه لا يمكن انتزاع حقنا في المطالبة بالتغيير وفي التجمع معًا بشكل حر وجماعي.