تشهد الساحة التونسية تصاعدًا في التحركات الخفية لحركة النهضة الإخوانية، التي تسعى بشكل مستمر إلى تشويه صورة النظام الحالي والعمل على بث الفوضى في البلاد، في محاولة يائسة للعودة إلى المشهد السياسي بعد سلسلة من الإخفاقات التي مُنيت بها خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، تعمل قيادات الحركة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الموالية لها على بث حملات مكثفة لتشويه مؤسسات الدولة والتشكيك في قرارات الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

 وتهدف هذه الحملات إلى خلق حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام ضد النظام، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية صعبة تتطلب التكاتف الوطني لا زرع الفتن.

وتشير المعلومات، أن حركة النهضة الإخوانية تسعى بالتوازي مع هذه الحملات الإعلامية إلى استغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الداخل التونسي لتأجيج الاحتجاجات، معتمدة على خطاب يروّج للادعاءات الزائفة حول "التضييق على الحريات" و"فشل السلطة في إدارة البلاد"، وهي مزاعم تهدف لإرباك المشهد السياسي وإضعاف مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، حذرت أصوات سياسية تونسية من خطورة هذا المخطط الإخواني الذي يستهدف الاستقرار الهش في البلاد، داعية الشعب التونسي إلى عدم الانسياق وراء دعوات الفوضى وإلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة.

ويؤكد مراقبون، أن حركة النهضة التي فقدت جزءًا كبيرًا من شعبيتها عقب قرارات 25 يوليو 2021 الاستثنائية، باتت تعتمد على أساليب غير مباشرة في محاولة للعودة إلى السلطة أو التأثير على المشهد السياسي بأي شكل، وهو ما يضع تونس أمام تحدٍ جديد يستدعي اليقظة الشعبية والوعي بخطورة مشاريع الفوضى التي تخدم مصالح جماعات لا تعبأ بمستقبل الوطن.

وقال المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي: إن محاولات حركة النهضة الإخوانية لتشويه صورة النظام الحالي وبث الفوضى في البلاد تأتي في إطار سعيها المستمر للعودة إلى المشهد السياسي بعد فقدانها للشرعية الشعبية وتراجع نفوذها عقب قرارات 25 يوليو 2021.

وأوضح اليحياوي - في تصريحات للعرب مباشر-، أن الحركة تستخدم أدوات متعددة أبرزها التضليل الإعلامي والحملات الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب حول الأوضاع السياسية والاقتصادية، بهدف زعزعة ثقة الشارع في الحكومة وإثارة الفوضى.

 وأضاف: أن النهضة باتت تلجأ إلى تصدير خطاب شعبوي يدعي الدفاع عن الحريات بينما تسعى في الواقع إلى إعادة تموضعها السياسي بأي ثمن.

وأكد المحلل السياسي، أن هذه التحركات تتزامن مع استغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، حيث تعمل قيادات الحركة على تضخيم المشكلات ودفع فئات من الشارع نحو الاحتجاجات بهدف خلق حالة من الفوضى تصب في مصلحة أجنداتهم.

وشدد اليحياوي على أن وعي الشعب التونسي بخطورة هذا المخطط يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة دعوات الفوضى، مشيرًا إلى أهمية دعم مؤسسات الدولة خلال هذه المرحلة الحساسة والعمل على التصدي لمحاولات التشويه والفتنة.

وحذر من أن جماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها حركة النهضة، لم تتخلَّ عن أطماعها في السيطرة على القرار السياسي، ولن تتوقف عن محاولاتها إلا بتكاتف جميع القوى الوطنية وإفشال مخططاتها التخريبية.