كشفت تقارير سياسية وإعلامية عن تحركات جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس، تهدف إلى إعادة اختراق المشهد السياسي ومحاولة استعادة نفوذها الذي فقدته منذ قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 بتجميد البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في البلاد.

وبحسب مصادر مطلعة، تسعى الجماعة عبر تحالفات سياسية وتحركات خارجية إلى إعادة إنتاج وجودها في الساحة التونسية، من خلال محاولات التشويش على الحكومة الحالية وتأليب الرأي العام، مستغلة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس.

ويرى مراقبون، أن جماعة الإخوان تحاول استثمار الأوضاع الاقتصادية الصعبة لصالحها، عبر نشر الشائعات وافتعال الأزمات، بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار وتهيئة المشهد لعودتها مجددًا تحت مسميات مختلفة. كما تواصل الجماعة تحركاتها الخارجية بالتنسيق مع جهات إقليمية ودولية معروفة بدعمها للمشروع الإخواني.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي التونسي د. نزار الجليدي: إن "الإخوان في تونس ما يزالون يحلمون بالعودة رغم سقوطهم الشعبي والسياسي"، مشيرًا أن "الجماعة تدرك جيدًا أن الشارع التونسي لفظها بعد تجربة فاشلة دامت أكثر من عشر سنوات".

 وأضاف: إن محاولات إحياء حضورهم لن تفلح في ظل وعي الشارع ومتابعة الدولة لتحركاتهم.

وحذر الجليدي -في تصريح للعرب مباشر-، من أن المخطط الإخواني يستهدف بالأساس إضعاف مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار لإيجاد موطئ قدم مجددًا، مؤكدًا أن استقرار تونس يمثل خط الدفاع الأول ضد هذه المحاولات التخريبية.

فيما قال المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت: إن جماعة الإخوان الإرهابية، ممثلة في حركة النهضة، تحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في تونس لإرباك المشهد السياسي وخلق حالة من الفوضى تمهيدًا لإعادة إنتاج نفسها وعودتها للساحة من جديد.

وأكد ثابت، في تصريحات خاصة للعرب مباشر، أن الجماعة ما تزال تراهن على الضغط الداخلي والدعم الخارجي لتحقيق أهدافها، رغم فقدانها للشرعية والشعبية بعد التجربة الفاشلة في الحكم التي خلفت أزمات متراكمة طالت مختلف قطاعات الدولة.

وأوضح، أن الإخوان يستخدمون أدوات متنوعة، من نشر الشائعات إلى تضليل الرأي العام عبر وسائل إعلام ومنصات خارجية، مشددًا على أن هذا المخطط يهدف بالأساس إلى زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ومحاولة إظهار الحكومة الحالية في صورة العاجز عن إدارة الأزمة.

 وأضاف ثابت: أن الشارع التونسي بات أكثر وعيًا بحقيقة هذه الجماعة وأساليبها التخريبية، داعيًا إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق مزيد من الانفراج الاقتصادي والاجتماعي كأفضل رد على محاولات الإخوان المتكررة للعودة.

وكانت السلطات التونسية قد اتخذت خلال العامين الماضيين سلسلة من الإجراءات لمواجهة التنظيمات المتطرفة، وفتحت ملفات فساد وتورط عدد من قيادات حركة النهضة في قضايا تهدد الأمن القومي.

 وفي ظل هذه التحركات، يظل الوعي الشعبي والدعم الإقليمي والدولي لاستقرار تونس هو الضمانة الأساسية لمنع الجماعة من تحقيق أهدافها التي طالما سعت إليها منذ اندلاع الفوضى في المنطقة.