محلل تونسي: الدولة انتصرت في كل مساراتها على الإخوان
أكد محلل تونسي أن الدولة انتصرت في كل مساراتها على الإخوان
في المرحلة الأخيرة لمسار 25 (يوليو) الذي بدأه الرئيس قيس سعيّد لاستعادة مؤسسات الدولة من تنظيم الإخوان، بدأت تونس استعداداتها لخوض انتخاب مجلس الجهات والأقاليم، الذي تقرّر تنظيمه في شهر ديسمبر المقبل.
إنهاء مخطط الإخوان
وكشف مراقبون أنّ هذا المجلس سيكون فرصة أخرى لإنهاء ما تبقى من أحلام حركة النهضة التونسية (ذراع الإخوان بتونس) في العودة إلى المشهد السياسي، بعد أن أنهت الانتخابات البرلمانية الماضية وجودهم البرلماني، وأضعفت قرارات الرئيس سعيّد نشاطهم السياسي أو أنهته.
انتخابات الأقاليم
وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ استحقاق المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيتم تنظيمه في الأول من (ديسمبر) المقبل، وتنصيب المجلس سيتم منتصف (أبريل) أو بداية شهر (مايو) 2024.
ولفت محمد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنّ الهيئة جاهزة لجميع المراحل الانتخابية، ولتنظيم انتخابات المجالس المحلية، لكنّ المسألة مرتبطة بصدور نصّيْن قانونيين: الأول يتعلق بصدور أمر رئاسي خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، والنص الثاني يتعلق بدعوة الناخبين الذي يبقى شكليّاً وجوبيّاً، حسب قوله.
وأوضح أنّ الهيئة اكتشفت أنّه لا وجود لخارطة رسمية لعمادات تونس، موضحاً "كان هناك تقسيم بحدود وهمية لا رسمية، وكان لزاماً على الهيئة أن تنسق مع وزارة الداخلية لتحديد العمادات وإعطائها صبغة رسمية، وهذا مشروع وطني أنهيناه ونشر في الرائد الرسمي".
كما لفت إلى وجود تنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول مسألة سد الشغور بهيئة الانتخابات وأمر بدعوة الناخبين، قائلاً: "التنسيق موجود، وسدّ الشغور وصدور أمر دعوة الناخبين سيكونان خلال أيام".
نهاية الإخوان
يقول منذر قفراش، المحلل السياسي التونسي، إن تونس تسير في الاتجاهات الصحيحة بالتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية المتمثلة في حركة النهضة، وإنه مثل ما أنهى برلمان تونس الجديد حقبة كاملة من حكم الإخوان سيكون هذا المجلس فرصة أخرى لإنهاء ما تبقى من أحلام للعودة.
وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أن الانتخابات هي استكمال مؤسسات الجمهورية الثالثة التي من بينها تأسيس مجلس الجهات والأقاليم، موضحا أن مجلس الأقاليم والجهات سيعاضد وظيفة البرلمان، ويفعّل مبدأ اللامركزية، مشيرا إلى أن "نظام الغرفتين معمول به في عدد من الأنظمة الديمقراطية في العالم على غرار بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وغيرهما من الدول".