انطلق اليوم الخميس 30 نوفمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر 2023، مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 28"، الذي يعد أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بمحاربة ظاهرة تغير المناخ، في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات التي تعد من أكبر البلدان المنتجة للنفط عالميا.

أزمة عالمية مُلحّة

وتعتبر ظاهرة تغير المناخ أزمة عالمية مُلحّة تتجاوز حدود الدول، وتتطلب تعاوناً دولياً وتضافر جهود الجميع بما في ذلك جميع الأفراد من جميع الأعمار والتخصصات والدول، ويعتبر مؤتمر الأطراف للمناخ، هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الإستراتيجية أنه يُعد COP28 أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة واهتمام الكثيرين من كافة أنحاء العالم، وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70.000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول، لبناء توافق في الآراء، وإحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.

دور ريادي

وقال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء والمناخ بالأمم المتحدة، إن دولة الإمارات لعبت دورا رياديا في استضافة وتنظيم فعاليات القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف حول تغيّر المناخ، لافتا أن الدولة بذلت العديد من الجهود الكبيرة على كافة الأصعدة لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام وتهيئة كافة سبل الراحة والتسهيلات أمام الوفود والمشاركين.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر من مقر انعقاد القمة": أن دولة الإمارات قامت بتدشين مبادرات ومشاريع رائدة في مجال الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، وإطلاقها إستراتيجية الهيدروجين الخضراء، ومبادرة الإمارات للهيدروجين النظيف، بوصفها خطوات متقدمة على طريق دعم جهود مكافحة التغيّر المناخي وتفعيل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل القمة فرصة لتبادل المعارف والخبرات بين جميع دول العالم، بما يسهم في تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من آثاره السلبية المتفاقمة.

خطط وسياسات

فيما كشف نائل الجوابرة، الخبير الاقتصادي الإماراتي، أن دولة الإمارات عملت على وضع الخطط والسياسات الكفيلة بالتصدي للآثار السلبية المتفاقمة لظاهرة الاحتباس الحراري، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يراعي البعد البيئي من أجل تعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة مخاطر الاحتباس الحراري وما يصاحبه من كوارث طبيعية متزايدة.

وأكد في تصريح لـ"العرب مباشر" على أهمية زيادة التمويل والاستثمارات اللازمة لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار تغيّر المناخ وتبني اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، هذا بالإضافة إلى تعويض البلاد الفقيرة المتضررة.