تشهد الساحة الأوروبية في الأسابيع الأخيرة تحركات متصاعدة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، مع اتساع نطاق الإجراءات الأمنية والسياسية التي تستهدف تفكيك أذرعه المالية والدعوية والإعلامية داخل القارة، في ظل ما تصفه الحكومات الأوروبية بـ"خطر التغلغل الأيديولوجي والتنظيمي" الذي تمارسه الجماعة عبر واجهاتها المختلفة.

ففي فرنسا، جددت وزارة الداخلية حملتها لمراقبة الجمعيات والمراكز الإسلامية ذات الصلة بالتنظيم، حيث تم تعليق نشاط عدد من الجمعيات التي ثبت تلقيها تمويلات خارجية مشبوهة أو ممارسة لأنشطة تتعارض مع قيم الجمهورية. بينما أعلنت ألمانيا عن خطة جديدة لتعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية والثقافية التي يشتبه في ارتباطها بالإخوان، بعد تقارير أمنية أكدت استغلال تلك المنصات في نشر الفكر المتطرف والتجنيد غير المباشر للشباب.

وفي النمسا وبلجيكا، عادت النقاشات البرلمانية حول تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية على المستوى الأوروبي، وسط ضغوط من أحزاب اليمين والوسط بضرورة تنسيق موقف أوروبي موحد إزاء خطر التنظيم. وتدعم هذه المطالب تقارير استخباراتية أوروبية حذّرت من "التمدد الهادئ" للإخوان عبر شبكات اقتصادية وإعلامية معقدة تستخدم شعارات العمل الخيري والحقوقي كغطاء لتحركاتها.

ويرى محللون أن الموقف الأوروبي بات أكثر وضوحًا بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها بعض الدول، ما دفع العواصم إلى إعادة تقييم علاقاتها مع المؤسسات الإسلامية غير الرسمية، وخصوصًا تلك التي تمثل غطاءً للجماعة. وتشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات أكثر حسمًا، سواء بإدراج التنظيم رسميًا على قوائم الإرهاب الأوروبية أو بتضييق الخناق المالي والإداري على منابره داخل أوروبا.

وقال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إبراهيم ربيع، إن التحركات الأوروبية الأخيرة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي تمثل نقطة تحول مهمة في المواجهة الدولية مع التنظيم، بعدما أدركت العواصم الأوروبية أن خطر الإخوان لا يقل عن خطر التنظيمات المسلحة التي انبثقت عن فكرهم.

وأضاف ربيع - في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" - أن ما يجري في فرنسا وألمانيا والنمسا وبلجيكا من مراجعات قانونية وأمنية شاملة لوجود الإخوان ومؤسساتهم، يُؤكد أن المجتمعات الأوروبية لم تعد تتسامح مع الشعارات المضللة التي يرفعها التنظيم تحت غطاء "العمل الخيري" أو "الدعوة المعتدلة"، بعدما تبين أن تلك الأنشطة تخدم مشروعًا سياسيًا وتنظيميًا عابرًا للحدود.

وأوضح أن التنظيم استغل لعقود مناخ الحريات في أوروبا لبناء شبكات تمويل وإعلام وتعليم تعمل على نشر الأيديولوجيا الإخوانية وتجنيد الأفراد بشكل غير مباشر، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة من المواجهة لن تتوقف عند حدود المراقبة، بل ستنتقل إلى تجفيف منابع التمويل وتفكيك الأذرع الاقتصادية التي يعتمد عليها التنظيم في أوروبا.

وأكد إبراهيم ربيع أن التجربة الأوروبية مع الإخوان تعكس ما حذرت منه مصر مبكرًا، عندما أعلنت أن هذا التنظيم هو الأصل الفكري والتنظيمي لكل الجماعات الإرهابية في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن الوعي الأوروبي اليوم يتقاطع مع الرؤية المصرية التي طالبت بضرورة التعامل مع الإخوان ككيان يُهدد الأمن والسلم الدوليين.