بدأت الصين عام 2025 باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد شركات الدفاع الأمريكية، وذلك ردًا على زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، ففي خطوة تهدف إلى تعزيز موقفها تجاه تايوان، أدرجت وزارة التجارة الصينية 10 شركات أمريكية ضمن قائمة "الكيانات غير الموثوقة"، ما يحظر عليها التعامل مع السوق الصينية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن منع 28 شركة أخرى من شراء مكونات يمكن استخدامها في مجالات عسكرية ومدنية على حد سواء، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

رسالة العقوبات

وتابعت الصحيفة أن هذه العقوبات التي طالت شركات دفاعية أمريكية مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"بوينغ"، تضاف إلى سلسلة العقوبات السابقة التي فرضتها الصين على الشركات الأمريكية بسبب تعاونها العسكري مع تايوان، رغم أن تأثير هذه الإجراءات يبدو محدودًا في الوقت الحالي.

وأضافت أنه مع ذلك، فإنها تحمل رسائل رمزية قوية، إذ تشير إلى قدرة الصين على استخدام أدوات اقتصادية في حالة تصاعد النزاع مع الولايات المتحدة. 

وبينما أشار بيان وزارة التجارة الصينية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن الوطني، أفادت وكالة أنباء شينخوا بأن الشركات المستهدفة قد شاركت في تعاون تقني عسكري مع تايوان وبيع أسلحة لها، وهو ما يتعارض مع معارضة الصين الشديدة لتسليح تايوان.

توتر صيني أمريكي

تعتبر مسألة تايوان من أبرز نقاط التوتر بين الصين والولايات المتحدة. ووفقًا للقيادة الصينية، فإن تايوان تعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الصينية. 

وفي خطاب بمناسبة العام الجديد، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من محاولات فصل تايوان عن الصين، مؤكدًا أن "لا أحد يمكنه قطع الروابط الأسرية بيننا ولا يمكن لأحد إيقاف إعادة توحيد الصين، وهو اتجاه الزمان". 

وهذا التصريح يأتي في وقت تستمر فيه الولايات المتحدة في توفير الأسلحة لتايوان بموجب "قانون العلاقات مع تايوان" لعام 1979، وهو ما يُثير استياء الصين بشكل مستمر.

استراتيجية أوسع

ومن جهة أخرى، يلاحظ المحللون أن هذه العقوبات الصينية ليست إلا جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تكثيف الضغط الاقتصادي على الشركات الأمريكية في حال استمرار الدعم العسكري الأمريكي لتايوان. 

ومع قرب وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يتوقع البعض أن تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مزيدًا من التصعيد، خاصةً مع وعد ترامب بزيادة الضغط على الصين عبر فرض رسوم جمركية وفرض عقوبات جديدة.

وتُشير هذه الإجراءات إلى أن الصين قد تكون مستعدة لاستخدام أدوات اقتصادية واسعة في أي نزاع مستقبلي، مما يجعلنا نرى في هذه العقوبات أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي قد تُهدد مصالح الشركات الأمريكية على المدى الطويل.