كشفت شبكة "إفريقيا الشرقية ـ ذا إيست أفريكان"، اليوم الثلاثاء، عن أن قطر أغلقت 12 وكالة توظيف كينية، ردًا على ضغوط من الحكومة والنقابات لضمان معاملة أفضل للعمال المهاجرين في الإمارة الخليجية.

إغلاق مؤسسات تطالب بحقوق العمال

وأشار الموقع إلى أنه الكشف عن إغلاق المؤسسات الكينية جاء خلال المحادثات التي جرت، يوم الأحد الماضي، بين الأمين العام للمنظمة المركزية لنقابات العمال "كوتو" فرانسيس أتولي، ووزير العمل القطري، علي بن سميخ المري في الدوحة.

وأشارت "ذا إيست أفريكان" إلى أن مكاتب الاستقدام التي تم إغلاقها هي: "ستراش، وأناند وصن رايز، ودبي، وفريم، والأدم، وأبشير، وميثاق، ورسالة، والطاعون، والثبات"، حيث إنه لم يعد بإمكان هذه الوكالات الانخراط في استقدام العمالة أو إبرام العقود مع أصحاب العمل.
 
وقال مسؤولون قطريون: إن المكاتب انتهكت القانون، وإن العملية جزء من جهود المراقبة للحفاظ على حقوق أصحاب عمل عاملات المنازل، في حين كانت هذه المكاتب طالبت بحقوق العمال الذين تعرضوا لانتهاكات واسعة خلال عملهم في قطر. 

كما أثار فرانسيس أتولي مخاوف بشأن ظروف عمل الكينيين في قطر، وحث السلطات هناك على حماية أرواح العمال ومستواهم المعيشي.

التزم علي بن سميخ المري بضمان سلامة الكينيين، وخاصة عاملات المنازل، قائلاً: إن قطر كانت تغلق وكالات التوظيف التي كانت تستخدم لتسلل الكينيين إلى الشرق الأوسط.

سجل مروع في حقوق الإنسان

وكانت صحيفة "نيوزويك" الأميركية، استعرضت مؤخرًا السجل المشين لحقوق الإنسان في قطر، حيث قال الكاتب جاك بيرجمان، إنه يجب "مواجهة الأمير بشأن السجل المروع لنظام قطر في مجال حقوق الإنسان".

وأكد تقرير "نيوزويك" على أن هذه الانتهاكات أمر غير مقبول على الإطلاق، فقد وثقت منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع سجل قطر الطويل من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. 

قطر تنقض عهودها

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تعهدات الحكومة القطرية بسلسلة من الإصلاحات لنظام عمل العمال المهاجرين في عام 2017 (والتي تم إجراؤها فقط تحت ضغط من منظمات العمل الدولية)، لم تلتزم قطر بأي من هذه الالتزامات. 

وأضافت: أنه لا يزال نظام الكفالة الخاص بهم القائم على الإساءة للعمال المهاجرين واستغلالهم، والذي يرقى إلى مرتبة العبودية الحديثة في كثير من الحالات راسخًا.

ولا يزال العمال المهاجرون يعانون من انتهاكات عمالية مروعة، من مصادرة جوازات السفر إلى الأجور المتأخرة وغير المدفوعة وحتى العمل القسري.

وعلى الرغم من تعهداتهم بالإصلاح، إلا أن النظام لم يفعل شيئًا لتفكيك هذا النظام السائد من العبودية.

وفيات العمال المهاجرين

وقالت "نيوزويك": إنه رغم أن السلطات القطرية تزعم أن التقارير عن وفيات عمال مهاجرين غير مبررة وكاذبة، فإن الأدلة الفعلية تشير إلى وفيات غير مبررة لآلاف من الشباب البالغين الأصحاء، وكثير منهم من العاملين المهاجرين.

وعلى الرغم من دعوات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، يرفض النظام القطري الكشف عن البيانات المتعلقة بالعدد المثير للقلق لوفيات العمال المهاجرين غير المبررة.

وأضاف التقرير: أنه أحد التحقيقات أظهر أنه بين عامي 2010 و2020 كان هناك أكثر من 6750 حالة وفاة في قطر لأشخاص من خمس دول فقط في جنوب آسيا، والتي فشل النظام في تصنيفها حسب المهنة أو مكان العمل.

ويُنسب 69 في المائة من وفيات العمال المهاجرين في الإحصاءات الرسمية إلى "الوفيات الطبيعية".

موت دون حقوق

وأشارت "نيوزويك" إلى أنه عندما يتم تصنيف الوفيات على أنها غير مرتبطة بالعمل أو تُعزى لأسباب طبيعية، تسمح قوانين العمل في قطر للنظام بحرمان العائلات من أي تعويض.

وأكدت التقارير أنه على الرغم من جميع ادعاءات الحكومة القطرية حول نظام رعاية صحية حديث نموذجي، فإن الافتقار إلى البيانات الشفافة حول هذا العدد الكبير من وفيات العمال دون إجراء أي تحقيق ذي مغزى يعد أمرًا فاضحًا.

انتهاكات مفزعة بحق عمال المنازل

وشدد التقرير على ظروف العمل المروعة في قطر، مؤكدًا أن عمال المنازل المهاجرين، ولاسيما النساء منهم، يتعرضون لأقسى أشكال الإساءة المفزعة، دون الحصول على أي تعويض.

وتوضح المنظمات الحقوقية كيف أن الكثير من أرباب العمل يجبرون النساء على العمل بمعدل 16 ساعة في اليوم، ويحرمونهن من الراحة، ويمنعونهن من أخذ إجازة، ومصادرة جوازات سفرهن لمنع الهرب.

كذلك تحدث كل هذه الانتهاكات بحق العاملين والعاملين القادمين من بلدان بعيدة مع الإفلات التام من العقاب بسبب تواطؤ الحكومة القطرية.