يتواصل الانهيار الاقتصادي في تركيا على يد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي عادت بأحوال الأتراك سنوات مريرة إلى الوراء، حيث كشف تقرير لبنك جولدمان ساكس، اليوم الأحد، عن توقعات بارتفاع عجز الحساب الجاري التركي إلى 32 مليار دولار أو 4.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. 

ووفقًا لصحيفة "سيبرس ميل"، فإن مؤشرات "جولد مان ساكس" تعني أن أكثر من 2.5 في المائة من التراجع الاقتصادي كانت متوقعة في السابق، إلا أن المؤشرات الجديدة تؤكد أن ارتفاعًا صارخًا ضرب أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على السياسات الاقتصادية الخاطئة في تركيا، وإصرار أردوغان على عدم رفع أسعار الفائدة.

وول ستريت: معاناة مرتقبة

وفي هذا الصدد، يقول تقرير آخر لبنك "وول ستريت": إن الميزان التجاري – الذي يُعانِي حالاً سلبيًا بشكل مزمن في تركيا التي تعتمد على الاستيراد – سيعاني الأيام القادمة بشكل أكبر، نظرًا لغياب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الروس الذين يشترون العقارات وكانوا يحركون الأسواق التركية التي تعاني الركود منذ سنوات.

وأشار التقرير إلى أن "التدفقات الوافدة إلى تركيا ستعجز عن تمويل العجز المتزايد في الحساب الجاري، وستتعرض كل من احتياطيات (العملة الأجنبية الرسمية) والليرة التركية لضغوط"، على حد وصف التقرير للمشهد الاقتصادي هناك.

ارتفاع أسعار لا يحتمل

كما يوضح تقرير "سيبرس ميل"، أن ارتفاع أسعار السلع سيجعل "تعديل الحساب الجاري التركي أكثر صعوبة، وليس أسهل".

وأشارت الصحيفة إلى ما جاء في تقرير "جولدمان ساكس"، والذي قال: "نتوقع الآن عجز الحساب الجاري التركي عند 4.0 في المائة (سابقًا 2.5 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022"، وقد يكون أكثر "إذا قاومت السلطات مرة أخرى التباطؤ في الطلب المحلي ودفعت للنمو". 

انهيار الاحتياجات المحلية

وبحسب الصحيفة، تستورد تركيا فعليًا جميع احتياجاتها من النفط والغاز، وشهدت ارتفاع التكاليف حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى فرض عقوبات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما أنها تعتمد بشدة على روسيا وأوكرانيا في استيراد الحبوب، ما يهدد بانهيار السوق وغياب الاحتياجات الأساسية لحياة الأتراك. 

وإلى جانب الظروف الدولية الصعبة، تسببت السياسات الاقتصادية للرئيس أردوغان في تزايد الانهيار الاقتصادي لبلاده، حيث تسبب في تعريض الاقتصاد التركي للخطر، إذ تقوم سياسات أردوغان الاقتصادية على أساس أسعار الفائدة المنخفضة وزيادة الإنتاج والصادرات، لتحقيق فائض في الحساب الجاري.

انهيار سوق السياحة

وكان أردوغان يعول على السياحة لتعويض خسائر اقتصاد تركيا، إلا أنه سيكون من الطموح توقع زيادة خطيرة في السياحة هذا العام، في إشارة إلى تأثير الحرب.

إن تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى 14 في المائة تركت المعدلات الحقيقية سلبية للغاية بالنظر إلى أن التضخم ارتفع إلى 54 في المائة. ومن المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 60 في المائة في معظم أوقات العام.

وفي هذا الصدد، يقول تقرير "جولدمان ساكس": "في هذه المرحلة، لا نتوقع منهم رفع سعر الفائدة الرسمي"، لكن البنك "سيحتاج في النهاية إلى الاستجابة، وربما يفعل ذلك من خلال أدوات جديدة، أو تدابير احترازية كلية، أو تشديد الإجراءات من خلال قنوات أخرى أو إجراءات غير تقليدية أخرى".