بعد توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تحذيرات قوية لإثيوبيا بشأن سد النهضة، يبدو أن ذلك حرك الماء الراكد بالأزمة الإفريقية الأكبر حاليا، ليتم الإعلان عن خطوات جديدة لتحسين الأوضاع.

اتفاقية ملزمة ومتوازنة

وفي أحدث تلك التطورات، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أن الشعب المصرى يتابع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحا: "أؤكد التطلع للتوصل في أقرب وقت إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في شهر سبتمبر من هذا العام، وهو من شأنه تحقيق الأهداف التنموية لدولة إثيوبيا بما يحد من الأضرار المائية والاجتماعية والاقتصادية على مصر والسودان، وذلك على أساس احترام قواعد القانون الدولي ويكرث التعاون والتنسيق".

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، اليوم: "أود أن أؤكد أهمية إعلاء مبادئ التضامن الدولي لمواجهة التحديات العالمية الرامية حتى ننجح في المواجهة بالتعاون معا".

وأشار إلى أن "الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، ومصر تتطلع للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً في هذا الشأن بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها بل وندعمها".

ولفت إلى أن نصيب الفرد في المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا، وذلك في الوقت الذي عرفت فيه الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب، مضيفا أن مصر أكثر الدول جفافا في العالم، بأقل معدل في هبوط الأمطار بين الدول؛ ما يؤدي إلى اعتمادها بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود.

تفادي التناحر

وأضاف الرئيس المصري: أنه "يجب تفادي التناحر حول موارد المياه فلن يخرج أحد فائزا في صراع متهور حول المياه"، مشيرا إلى أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية المُلحة بسبب الزيادة المطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة".

كما شدد على أن مصر "تؤمن إيماناً راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر، حيث تبنت مصر الرؤية الشاملة "مصر 2030" في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة، وأولت فيه الدولة المصرية أولوية قصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، كما وضعت مصر الخطة الإستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037".

وأوضح أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه تمكين الشعوب من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالا بموضوعات المياه، وهي التحديات التي لا تقبل القسمة "فإما أن ننجح في مواجهتها بالتعاون سويا أو نقع في براثن التناحر حولها فلا يخرج منا أحد فائزا في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة".

وتنطلق فعاليات المؤتمر الرابع من أسبوع القاهرة للمياه، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الحالي، بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.