هل تكشف قضية تمويل قطر للجماعات الإرهابية وجهًا آخر لتميم ومؤسساته؟
تكشف قضية تمويل قطر للجماعات الإرهابية وجهًا آخر لتميم ومؤسساته
شهدت قضية تمويل مصرف قطر الإسلامي للجماعات الإرهابية في سوريا تطورات جديدة تكشف مدى تورط قطر في تمويل هذه الجماعات في سوريا والعراق والمنطقة العربية بالكامل.
ويرى مراقبون أن مثل هذه التطورات قد تتسبب في إخراج الحكومة القطرية وتكشف المزيد من أسرار الحكومة القطرية وعلاقاتها مع الشبكات الإرهابية.
تطور جديد
وكشف مصدر قضائي مطلع، أن القضية التي أقامها الصحفي والمصور الأميركي ماثيو شراير في فلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي شهدت تطورات جديدة.
وقال المصدر إن القضية توسعت لتشمل قضايا FOIA لإجبار وزارات الخارجية والخزانة الأميركية وبنك دويتشه على تقديم وثائق سرية عن دعم قطر للعصابات الإرهابية في سوريا.
وتابع إن القضية أقيمت من قبل الصحفي الأميركي الذي اختطف في سوريا وبعد هروبه، كشف عن التورط القطري الكبير في تمويل تنظيم داعش وباقي الجماعات الإرهابية في سوريا وعلى رأسها جبهة النصرة.
قضايا متعددة
وأقام الصحفي الأميركي القضية في شهر أكتوبر من عام 2020، ضد بنك قطري لتمويله للإرهاب والمساعدة في تمويل مستشفيات ميدانية للقاعدة حيث تم علاج مقاتلين إرهابيين مصابين.
وبحسب وسائل إعلام أميركية، فقد اختطف ماثيو من قبل الإرهابيين لمدة 211 يومًا في عام 2012 أثناء عمله كمصور، وقد رفع دعوى قضائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب ضد مصرف قطر الإسلامي (QIB).
وقال في دعوته إن جماعات القاعدة الإرهابية في جبهة النصرة وأحرار الشام ، "استخدمت شبكة دولية من المتبرعين والجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتها".
وجاء في أوراق المحكمة أن "جبهة النصرة وأحرار الشام اعتمدتا على مصرف قطر الإسلامي لتقديم الخدمات المالية لهؤلاء المتبرعين والدعم المالي للجمعيات الخيرية".
كما كشفت صحيفة الجارديان خلال شهر يونيو من عام 2020 عن إقامة 4 مواطنين سوريين قضايا مماثلة في بريطانيا ضد عدد من البنوك القطرية يتهمونها فيها بتمويل الجماعات الإرهابية.
ودفعت هذه الدعاوي شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية للتحقيق في التمويل القطري المشبوه للجماعات المتطرفة.