خرج آلاف الأتراك إلى الشوارع فى تظاهرات ملأت العاصمة أنقرة وإسطنبول، أمس الأول، احتجاجًا على غلاء الأسعار وزيادة معدل الفقر، منددين بالسياسات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتسببت فى انهيار العملة المحلية الليرة. 

انهيار الليرة

وواصلت الليرة التركية تسجيل هبوط غير مسبوق فى قيمتها حتى أمس الأحد، لتهبط عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار، بينما تعهد أردوغان بخفض معدل التضخم. 

وعلى عكس جميع التوجهات والسياسات المالية المتبعة عالميًا، يتبنى أردوغان سياسة نقدية تخفض أسعار الفائدة، معتبرًا أن الهدف من ذلك هو تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات، فى حين تسببت أزمة العملة في دفع االكثير من الأتراك للوقوع تحت الخط الرسمي للفقر. 

وتظاهر آلاف الأتراك في شوارع أنقرة وإسطنبول ومدن أخرى احتجاجًا على السياسة النقدية لحكومة أردوغان، منددين بما وصل إليه الحال في البلاد من غلاء الأسعار وسوء الأحوال المعيشية، وانهيار الليرة. 

يريدون حياة كريمة

فيما تجمع الآلاف في إسطنبول، استجابة لنداء اتحاد نقابات عمال الخدمة العامة للتجمع في إسطنبول وفي العاصمة أنقرة، احتجاجًا على سياسات أردوغان وحكومته، التي قادت إلى تردي الأوضاع المعيشية للشعب التركي.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: «لا نريد العيش بالحد الأدنى للأجور وإنما نريد حياة كريمة»، و«نطالب بأجر يكفي حياة كريمة». 

مطالب باستقالة الحكومة

كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية، مؤكدين أن الشعب سيحاسب حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

فيما فرضت الشرطة التركية طوقًا أمنيًا مشددًا حول المتظاهرين، لمنعهم من الخروج من مناطق تجمعهم.

ارتفاع أسعار الغذاء والمواصلات

وفي غضون ذلك، احتشد آلاف الأشخاص في ولايتي ديار بكر، جنوب شرق، وإزمير، غرب، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء الحالة المعيشية، وخرج مئات الطلاب بولاية أغدير، شرق تركيا، يعربون عن رفضهم لزيادة تعريفة المواصلات وأسعار الغذاء، خصوصا بعد انهيار القيمة الشرائية لليرة التركية التي انهارت بسبب سياسات أردوغان المالية. 

سياسات أردوغان المدمرة

ويصر أردوغان على التخلي عن النموذج الاقتصادى التقليدى، حيث يعتبر أن خفض معدلات الفائدة جزء من «حرب الاستقلال الاقتصادي»، مجددًا التأكيد على أن ارتفاع الفواد يدفع بالتضخم للزيادة، ما ثبت أنه سياسات مالية مدمرة. 

وفي تصريحاته، قال أردوغان: "عاجلًا أم آجلًا، كما خفضنا التضخم إلى 4% عندما توليت السلطة، سنقوم بخفضه مرة أخرى". 

وأضاف الرئيس التركي: "لكنني لن أسمح بتعرض مواطنيّ وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة".

ضغوط أردوغان على البنك المركزي

ومنذ سبتمبر الماضي، خفض البنك المركزي التركي بضغط من أردوغان سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة، ثم عاد وخفضها للمرة الرابعة الأسبوع الماضي، رغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 21.31% في نوفمبر الماضي، وسط توقعات خبراء المال والاقتصاد بارتفاع جديد خلال الشهر الجاري.

بينما دافع أردوغان عن سياساته الخاطئة، قائلاً: إن تركيا تتعرض لـ"هجمات عبثية"، ووجه انتقادات حادة إلى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا، التي طالبت الحكومة بالتخلي عن السياسات الاقتصادية الحالية والعودة إلى "قواعد العلوم الاقتصادية".

وخسرت الليرة التركية نحو 50% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر الماضي، مع مخاوف من تراجع إضافي.